أصداء مازغان : بـــيان
تابع المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم ببالغ القلق والاهتمام مستجدات الساحة التربوية على صعيد جهة سوس ماسة، وخاصة الوضعية المهنية والإدارية المقلقة التي آلت إليها فئات عريضة من هيئة التفتيش نتيجة عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، واستمرار الإقصاء والتهميش في حق بعض الفئات لاسيما مفتشات ومفتشي الشؤون المالية خريجي مركز مفتشي التعليم الذين طالهم الحيف في الترقية بالاختيار لسنة 2024 والمفتشات والمفتشين فوجي 2024 و2025 الذين غُبن حقهم في السنتين الاعتباريتين.
وفي ظل هذا السياق المحبط، عقد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم السبت 27 يونيو2026 للتداول في المستجدات المهنية المرتبطة بهيئة التفتيش جهويا ووطنيا والوقوف على الاختلالات التدبيرية والتنظيمية التي شابت التكليفات الأخيرة الصادرة عن الأكاديمية الجهوية بجهة سوس ماسة، وبعد نقاش جاد ومسؤول؛ يعلن المكتب الجهوي للرأي العام التعليمي الجهوي والوطني ما يلي:
يعتزّ بالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها هيئة التفتيش بمختلف فئاتها على صعيد مديريات جهة سوس ماسة لتجويد التعلمات وضمان حكامة تدبير المنظومة التربوية وتنزيل الإصلاحات التربوية الراهنة جهويا رغم ظروف العمل غير المحفّزة.
يستنكر المكتب الجهوي عملية الإقصاء المتعمد لفئتي مفتشي التخطيط التربوي والشؤون المالية من مشروع الريادة عبر التعتيم عن أدوارهم الفعالة في المساهمة في أجراة وإرساء وتتبع مشروع مؤسسات الريادة إن على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية أو الإعدادية وحرمانهم من التعويضات المستحقة بهذا الخصوص. ويطالب الوزارة برفع هذا الإقصاء المتعمد من مشروع الريادة وتثمين أدوارهم في هذا الورش الوطني الهام.
يسجّل المكتب الجهوي باستنكار شديد عدم تطابق التكليفات الصادرة مؤخراً مع منطوق وبنود المرسوم والقرار الوزاري المشترك المنظم للعمليات التدخلية في تنظيم إجراء امتحانات الباكالوريا، حيث رصد المكتب التجاوزات التالية:
تغيير الصفة القانونية للمهام؛ ففي حين ينص القرار الوزاري المشترك صراحة على صفة “رئيس(ة) اللجنة”، يتم إدراج صفة “منسق(ة) اللجنة” في التكليفات الحالية التي أصدرتها الأكاديمية الجهوية سوس ماسة، وعلى غرار ذلك؛ بدل اعتماد تسمية”مراقبة جودة التصحيح” كأصل واختصاص أصيل للمفتش(ة)، يتم تحوير التكليف ليصبح “تنسيق تتبع مراقبة عملية التصحيح”. وهو التفاف غير مفهوم على المقتضيات القانونية وتكريس لمهام لا تتوافق مع التوصيف الرسمي وتراتبية النصوص التنظيمية حيث تكون الأولوية للمرسوم والقرار الوزاري المشترك عند تنزيل المساطر التنظيمية.
ويطالب إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالتراجع عن التكليفات غير القانونية وتصحيحها لتطابق ما جاء في المرسوم والقرار المشترك الوزاريين (رئيس(ة) لجنة / مراقب(ة) جودة التصحيح)، والحرص على إصدار التكليفات بشكل يراعي صيغة التداول بين جميع المفتشات والمفتشين.
يؤكّد بشدة على غياب العدالة والإنصاف في تعاطي الوزارة مع ملف الترقية بالاختيار لمفتشات ومفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم، ويعبر عن رفضه القاطع لاستمرار إقصائهم من الترقية العادلة؛
ويدعو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لمفتشات ومفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم عبر مراجعة نظام ترقيتهم واعتماد نظام الترقية بمسارين (مسار المزاولين لمهام المراقبة، م28 من مرسوم 2.24.140 ، ومسار المزاولين لمهام التدبير، م83 من مرسوم 2.24.140) لرفع الحيف عنهم في الترقية بالاختيار لسنة 2024 وما يليها مع جبر الضرر الذي لحق بهم جراء إقصائهم المعيب في ترقيتهم المستحقة لسنة 2024.
يجدد امتعاضه من الحيف الذي لحق المفتشات والمفتشين الخريجين برسم 2024 و2025 نتيجة حرمانهم غير المبرر من السنتين الاعتباريتين ضدا على التفعيل السليم للمادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويطالب وزارة التربية الوطنية بوضع حد للحيف الذي طال المفتشات والمفتشين الخريجين برسم 2024 و2025 ومنح سنتين اعتباريتين مستحقتين لهذه الفئة أسوة بباقي الفئات المماثلة من أجل الترقي في الدرجة.
يرفض جملة وتفصيلا كل التدابير والإجراءات التي تستهدف الهوية المهنية للهيئة تقزيما وتحويرا وتتناقض والاختصاصات والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى رأسها المشروع الهجين قيد التجريب المتعلق بإرساء القيادة المشتركة بين المفتش و مدير المؤسسة التعليمية لما فيه من خلط للأدوار والاختصاصات في وضعية تناف حقيقية بين من يسير ويدبر ومن يؤطر ويراقب ويقيم.
يطالب الأكاديمية بتحسين ظروف تكوين الأطر التربوية والإدارية وخاصة ما تعلق منها بالتكوينات المقبلة الخاصة بمؤسسات الريادة من حيث فضاءات التكوين وتجهيزاتها والعدة البيداغوحية وجودة التغذية. كما تدعو الإدارة الجهوية إلى العناية بالمراكز الإقليمية للتكوين المستمر وتأهيل المركز الجهوي للتكوين المستمر من حيث تجهيز مرافقه وتجديدها وتجويد خدماته ( جناح الإيواء نموذجا) .
يذكّر إدارة الأكاديمية بضرورة الوفاء بالتزاماتها تجاه هيئة التفتيش والتعجيل بتسوية جميع المستحقات العالقة ( مديرية طاطا نموذجا) وتسريع وتيرة تحسين شروط العمل ( التنقل الوظيفي الآمن– مقرات المفتشيات الإقليمية والجهوية – العدة المكتبية والرقمية…إلخ).
يعلن تضامنه اللامشروط مع نضالات هيئة التفتيش في جميع المديريات دفاعا عن حقوقهم المشروعة ويبدي استعداده الكامل لدعمها بمختلف السبل المشروعة( مديرية طاطا نموذجا ).
وإذ ينوه المكتب الجهوي بالروح النضالية العالية المتجددة لكل فئات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، يهيب بكافة المفتشات والمفتشين بجميع مديريات الجهة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة صوناً للمكتسبات ودفاعاً عن كرامة الهيئة.
عاشت نقابة مفتشي التعليم ، نقابة ديمقراطية، مستقلة ، لعموم المفتشات والمفتشين.
عن المكتب الجهوي
