أصداء مازغان : بلاغ
استنكر المكتب النقابي الموحد التابع للبنك الشعبي الرباط القنيطرة، والمنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، “التخبط الإداري” الذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير وتدبير شؤون الشغيلة، مما أدخل المؤسسة في دوامة من الاحتقان الاجتماعي لا نظير له.
وتساءل المكتب النقابي في بلاغ له توصلت جريدة أصداء مازغان بنسخة منه، عن المسؤول المباشر عن هندسة هذه القرارات المنافية لمبادئ الحكامة الجيدة لمؤسستنا المواطنة؟؟ بعد الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية “séniorité” و تغييب مبدأ الشفافية والكفاءة و تزكية بعض الاسماء دون غيرها ، و إرغام مديري succursales على التأشير عليها، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، أصبح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي الرباط القنيطرة يجتهد في تأويل النصوص القانونية، و تفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة التي ظلت تنتقد قراراته.
وأضاف ذات البلاغ، أنه كيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة و اتفاقية شراكة ” هنني نهنيك” في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين بحجة أنه لا يستوفي للشروط، وتكون الإدارة جد صارمة معه حتى في حالة ضياع تذكرة الطريق السيار. أهذا ما يسمى ترشيد النفقات؟؟
وأوضح البلاغ الصادر عن المكتب النقابي الموحد التابع للبنك الشعبي الرباط القنيطرة، أن الطامة الكبرى أن المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية “حلب” الأجراء و استغلال رسائل التعيين و التنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة. ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث ان صاحبها لم يتوصل بها بعد. فمن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية ؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، و مراعاة المساواة و معايير الاستحقاق ؟؟
وأشار البلاغ أنه في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة المركزية ترسيخ مقومات المؤسسة المواطنة وإخراج نظام جديد للتنقيط السنوي، لتقييم اداء المستخدمين، يراعي شروط الشفافية والموضوعية، يجتهد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية عن طريق، التدخل لتغيير التنقيط المستحق الى تنقيط اقصاءي سلبي والحرمان من المرور في الدرجة والرمز رغم الاستحقاق، لكل من سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المستخدمين، ضاربا عرض الحائط الجهود المبذولة مركزيا لتعزيز الإنصاف والاستحقاق في مسطرة التنقيط الجديدة، وكذا نهج سياسة تخويف وترهيب المستخدمين عبر الانتقام الجماعي وتهديد مدراء الشبكات والفروع البنكية، لتنفيذ أوامره وضرب الأجراء في مصدر رزقهم……واستعمال العبارة الصريحة “غادي نطحن مهوم”ت، إضافة إلى تكليف إدارة اللوجيستيك التابعة لرئيس الادارة بالنيابة بتوزيع bons de challenge للتحكم في أرزاق العباد والتكلف بنفسه بتحديد مبالغ bonus حتى يتسنى له تسمينه تارة للمتواطئين معه، و تفقيره تارة أخرى للمعارضين لسياسة “باك صاحبي ” معيار الولاء للرئيس بالنيابة و ليس معيار الكفاءة كما حثت عليه توجهات الإدارة المركزية.
وأضاف البلاغ أن السؤال الذي يفرض نفسه، ما مصير مؤسسة تحت رعاية مسؤول بالنيابة يساهم في الإقصاء المهني ويزكي نظام التمييز الذي يعدم روح التنافسية والتحفيز لدى أطر وشغيلة مؤسستنا.؟؟
وذكر البلاغ الصادر عن المكتب النقابي الموحد التابع للبنك الشعبي الرباط القنيطرة، ببعض الإنجازات التاريخية التي تخلد فترة حكم رئيس المؤسسة بالنيابة ومنها:
1 – الانتقال من إدارة جماعية حكماتية الى إدارة بمنظور أحادي الجانب تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك مختلف الإدارات في صناعة القرار؛
2- تغليب سياسة التمييز والزبونية، على معايير النزاهة، الاستحقاق والأهلية بين الأجراء أدى إلى سيادة جو من التذمر والغضب وسط الشغيلة البنكية؛
3- اختفاء رسائل الترقية من مديرية الموارد البشرية ومن رئاسة الإدارة الجماعية بالنيابة، بعدما تم التأشير عليها من طرف مدراء الفروع البنكية ومديرية B2P ، فقط لأن أصحابها تجمعهم روابط عائلية بمناديب أجراء اختاروا الجهر بالحق ، وتزامنا مع هذا الطغيان يحرص السيد الرئيس بالنيابة الحرص التام على توقيع وتمرير رسائل الترقية الخاصة بفلذة كبده، و بعض المباركين و المطبلين لسياسته ” أنا و بعدي الطوفان”
4- تسهيل الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية كعربون محاباة مقابل تلميع صورة الرئيس بالنيابة، والتغاضي على نواقص ظروف العمل بالوكالات البنكية؛ بدعم و مباركة من مديرية الموارد البشرية و نائبه ، الذي هو في نفس الوقت الذراع الأيمن لتنفيذ التعليمات في هدوء و من تحتها؛
5- إشاعة أخبار زائفة وتأليف سيناريوهات خيالية تمس بالسمعة المهنية والأخلاقية لأطر بنكية فضلت عدم السكوت على المنكر و الظلم، وعدم طأطأة الرأس أمام الإغراءات المادية، وتهديدهم بتنقيلات تعسفية؛
6- تعميق الخصاص العددي على مستوى الموارد البشرية بالوكالات البنكية، من جراء التعيينات غير المدروسة، وذات الطابع المصلحجي على مستوى مصالح المقر الاجتماعي، هي في الأصل مكتظة، ولا تحتاج لأي تعزيز في الموارد البشرية؛
7- الإجهاز على فصول مدونة الشغل، والتجرؤ على تغيير الخريطة الانتخابية لسنة2021، خدمة لمصلحة انتماءات نقابية أخرى موالية لسياسته الاضطهادية، أدى إلى التدخل الرسمي لولاية الرباط للنظر في الانتهاكات القانونية المرصودة و عقد اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة ، كسابقة في تاريخ البنوك الجهوية؛
8- خرق مبدأ الحرية النقابية المنصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة، وفي جميع المواثيق الوطنية والدولية؛ من أجل التستر على المجازر المرتكبة في حق مدونة الشغل؛ أمام أعين مدير الموارد البشرية؛
9- تجييش حلفاء الرئيس بالنيابة لتشكيك الأجراء في مشروعية الزيادة العامة في الأجور 2000 درهم، عبر تكليفهم بمهمة القيام بجولات ممولة من جيب المؤسسة على مستوى جميع الوكالات البنكية، و بتسهيلات الغياب من طرف مدير الموارد البشرية، و كأنهم لا يعانون كباقي المستخدمين من تبعيات ارتفاع الأسعار و جمود الرواتب ، في حين أن نفس الجهة تطالب بمبلغ 2000 درهم لصالح موظفي قطاع الصحة.
ومن أجل وضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية، القانونية، والأخلاقية تجاه سمعة المؤسسة، طالب المكتب النقابي بالتدخل الجراحي لاستئصال ورم التسيير المزاجي لرئيس المؤسسة بالنيابة ، لتفادي ارتفاع فاتورة إصلاح الضرر، مؤكدا أن هذه الممارسات لا يمكنها أن تشجع على العمل والعطاء، محملا الإدارة كامل المسؤولية عن نتائج هذه المعاملات المريبة والدخيلة على المؤسسة.
و أشار البلاغ أن النقابة الموحدة التابعة للبنك الشعبي الرباط القنيطرة، تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي سيعلن عن تاريخها قريبا، بالإضافة إلى ندوة صحفية ثانية للتصريح بالانزلاقات الخطيرة لرئيس المؤسسة بالنيابة و لمدير موارده البشرية وكذلك تسطير أشكال أخرى نضالية و قضائية لمحاربة الفساد، التمييز و اللامسؤولية التي نخرت سمعة المؤسسة،
وختم البلاغ بسؤال عريض موجه المسؤولين ” أليس من حق شغيلة البنك الشعبي الرباط القنيطرة ان تنعم بمسؤول من قيمة الأسماء الوازنة التي تعاقبت على تسييره ؟؟”
وفي مايلي النص الكامل البلاغ الصادر عن المكتب النقابي الموحد التابع للبنك الشعبي الرباط القنيطرة
