الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدافع عن الحق في الإضراب وتنتقد مشروع القانون التنظيمي

admin19 يناير 2025آخر تحديث :
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدافع عن الحق في الإضراب وتنتقد مشروع القانون التنظيمي

أصداء مازغان : المراسل

شاركت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقوة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط. جاءت هذه المشاركة تأكيداً على رفض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي اعتبرته الفيدرالية تهديداً جوهرياً للحقوق الدستورية للشغيلة المغربية.

في تصريحاته خلال المسيرة، أكد يوسف أيذي، الكاتب العام للفيدرالية، أن مشروع القانون الحالي يثير إشكاليات جوهرية تمس بجوهر الحق في الإضراب، مشيراً إلى أن التعريف المحدود للإضراب في المشروع يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلاً الفئات المهنية الأخرى وسوق الشغل غير المهيكل. وأضاف أن هذا التعريف يتعارض مع المعايير الدولية والالتزامات الحقوقية للمغرب.

كما سجلت الفيدرالية وجود تكرار وتداخل في مواد المشروع، مما يخلق صعوبة في الفهم والتطبيق، إلى جانب النصوص الجزائية المقترنة بغرامات ثقيلة، التي تُعد تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الحقوقية وتتنافى مع طبيعة الإضراب كآلية سلمية للاحتجاج. وأبرزت الفيدرالية أن النسب المرتفعة للنصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب تشكل عائقاً عملياً أمام ممارسة هذا الحق، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وعلى صعيد العمل النقابي، دعت الفيدرالية إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، مؤكدة أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل القوانين المنظمة للإضراب بشكل قانوني ومنظم. وأشارت إلى أن النقابات تمثل الوسيلة الشرعية لتنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوق العمال، منتقدة في الوقت ذاته ظاهرة التنسيقيات التي أضعفت التمثيلية النقابية.

وفي هذا الإطار، أكدت الفيدرالية انخراطها الفاعل في الجبهة المغربية للدفاع عن الحق في الإضراب، باعتبارها إطاراً نضالياً موحداً يهدف إلى مواجهة السياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الدستورية. وشددت على أهمية التنسيق المشترك داخل الجبهة لتعزيز العمل الجماعي وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين.

واختتم يوسف أيذي بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي الحقيقي والمبني على التوافق هو السبيل الأمثل لصياغة قانون متوازن يضمن حماية الحقوق الدستورية للشغيلة المغربية، ويحترم المعايير الدولية، ويعزز مناخ العدالة الاجتماعية في سوق الشغل.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة