أصداء مازغان : المصطفى رجين
أنهت محكمة النقض فصلا من فصول الجدل القانوني والسياسي الذي عرفته مدينة الجديدة، بعدما أيدت الحكم النهائي القاضي برفض طلب عزل النائب الجماعي علي شيبوب وإعادته إلى منصبه.
القرار جاء تتويجا لمسار قضائي ماراطوني انطلق من المحكمة الإدارية، مرورا بمحكمة الاستئناف الإدارية، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية بالمملكة، والتي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر لا ترقى إلى الإخلال الجسيم الموجب للعزل .
وبصدور هذا القرار النهائي، يكون القضاء قد قال كلمته : ” لا عزل لعلي شيبوب ” ويبقى السؤال المطروح الآن على طاولة الرأي العام المحلي: متى ستقوم مصالح عمالة إقليم الجديدة بتوجيه إشعار رسمي لرئاسة المجلس الجماعي لتنفيذ منطوق الحكم وإعادة النائب إلى ممارسة مهامه الانتدابية داخل المجلس ؟
فحسب القانون ، الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ فور تبليغها ، وأي تأخير يعد امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي .
