أصداء مازغان : بيان رقم 6
تتابع التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي تفاعلات التعديلات الجارية على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والالتزامات الحكومية التي تتمخض تباعا في هذا الإطار، حيث لازالت التنسيقية تسجل عدم تجاوب الحكومة مع كافة مطالب المتصرف التربوي على أهمية موقعه في المنظومة التربوية. وفي هذا الصدد واستحضارا منها للظرفية الحساسة التي يمر منها قطاع التعليم والتي أخرجت الشغيلة التعليمية بكل فئاتها من أجل المطالبة بالإنصاف وانسجاما مع الملف المطلبي للمتصرفين التربويين ندعو جميع الهيئات النقابية المناضلة خصوصا المحاورة منها إلى الدفاع عن الملف المطلبي للمتصرفين التربويين في شموليته باعتبارها المحاور الرسمي للحكومة، خاصة على مستوى المطالب ذات الصبغة الآنية، وهي على الشكل التالي:
– الرفض القاطع والمطلق لخضوع المتصرف التربوي بجميع مهامه لرقابة أي إطار مستحدث.
– الإبقاء على التسمية السابقة لمفتش المصالح المادية والمالية عوض مفتش الشؤون الإدارية والمالية من هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم؛
– الإبقاء على تسمية هيئة الإدارة التربوية والتدبير، بدل هيئة الإدارة المدرسية في جميع مواد النظام الأساسي المرتقب؛
– تفعيل أدوار المتصرف التربوي والتعويض عنها، من خلال القيام بمهام التقييم والتأطير والإشراف والافتحاص والمراقبة الإدارية والبحث والتكوين في المجال الإداري بما يتلاءم مع أدواره داخل المنظومة؛
– خلق آفاق للترقي المهني للمتصرف التربوي من خلال متصرف تربوي رئيسي؛
– مراجعة التعويض المحدث عن الإطار الذي يبقى هزيلا بالنظر لمهام المتصرف التربوي؛
– عدم حصر مهام المتصرف التربوي في المؤسسات التعليمية؛
– إلغاء عقوبة الإعفاء للمتصرف التربوي المزاول لمهام الإدارة التربوية وإخضاعه لنظام العقوبات الجاري به العمل ووفق الضمانات المخولة بموجبه؛
– تخفيف ساعات العمل لأطر الإدارة التربوية بقرار للسلطة الحكومية لا تتجاوز 27 ساعة على الأكثر؛
– إحداث درجة جديدة يستفيد منها المتصرف التربوي بعد الدرجة الممتازة، وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية بالرفع من قيمتها المالية؛
–تجويد ظروف العمل بما يصون كرامة المتصرف التربوي وذلك بتوفير: مقر لائق للإدارة، وسائل العمل الضرورية وغيرها؛
– الرفع من التعويضات الجزافية عن التنقل قياسا مع ما تعرفه أثمان المحروقات من ارتفاعات صاروخية؛
– إنصاف جميع المتصرفين التربويين بجميع الفئات والأفواج المتضررة مزاولين وخريجين (المعفيون والذين لم يتم اقرارهم، مؤسسات الاحداث، ضحايا الدرجة الثانية، الفوج الأول 2015، فوج 2020-2022، فوج 2023، وتغيير إطار المزاولين بالدرجة الثانية …) ؛
– الرفع من التعويضات عن رئاسة مراكز الامتحانات والتصحيح وتعميمها لتشمل مختلف المتصرفين التربويين المتدخلين في هذه العمليات باختلاف مهامهم؛
– التعجيل بتسوية المستحقات المالية العالقة والمقتطعة والمُقرصنة لجميع المتصرفين التربويين؛
– توفير سكن وظيفي لائق، أو صرف تعويض عن السكن يتناسب مع السومة الكِرائية للمنطقة التي تتواجد بها المؤسسة؛
– رد الاعتبار للمتصرفين التربويين المعفيين من مهام الإدارة التربوية بشكل تعسفي أو لأسباب صحية وضحايا عدم الإقرار وتمكينهم من المشاركة في التباري على المناصب الشاغرة بعد سنة من الإعفاء؛
– تعزيز المؤسسات التعليمية على اختلاف أسلاكها بالطاقم الإداري اللازم وتعميمه على جميع المؤسسات التعليمية (المدارس الجماعاتية والمؤسسات الابتدائية خاصة).
ختاما تؤكد التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي أن المتصرف التربوي بقيمته التكوينية والمهنية إذ يتواجد في منزلة بين المنزلتين في الحوار القطاعي الجاري، يطالب بالقطع مع منطق الترصد الذي لازم إطاره منذ إحداثه وذلك بالاستجابة الفورية للمطالب السالفة الذكر؛ ويحذر الوزارة من أي مساس بقيمة المتصرف التربوي الاعتبارية أو تقزيم لإطاره .كما تدعو التنسيقية كافة المنتسبات والمنتسبين لهذا الاطار إلى الاستعداد لتسطير خطوات نضالية غير مسبوقة في حال عدم تجاوب الوزارة مع مطالبها العادلة.
عاشت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا النظام الأساسي وحدوية مستقلة ديمقراطية
وما ضاع حق وراءه مطالب لجنة التنسيق الوطني
لجنة الإعلام
