أصداء مازغان : بلاغ
أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالجديدة بلاغًا عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الجمعة 24 يوليوز 2026، تناول فيه جملة من القضايا المهنية والتنظيمية المرتبطة بأوضاع موظفي قطاع العدل، وظروف الاشتغال بالمرفق القضائي، وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي مستهل البلاغ، أكد المكتب المحلي اعتزازه بمستوى العلاقات المهنية والمؤسساتية التي تجمعه بمختلف المسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية، مشيدًا بأجواء الحوار والتعاون القائمة على الاحترام المتبادل، مع التشبث باستقلالية القرار النقابي وحقه في الدفاع عن حقوق الشغيلة.
كما نوه البلاغ بالمبادرات الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة مختلف مظاهر الفساد، مشيدًا على وجه الخصوص بالمجهودات التي يبذلها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، سواء في حماية حرمة المحكمة من الممارسات غير القانونية أو في ترسيخ مناخ مهني يقوم على احترام القانون وصون كرامة الموظفين.
وفي المقابل، سجل المكتب المحلي أن المرحلة السابقة عرفت ممارسات إدارية خلفت حالة من الاحتقان داخل أوساط الموظفين، نتيجة ما وصفه بالشطط في استعمال السلطة والضغوط النفسية والتنقيط التعسفي، وهو ما دفع عددًا من الأطر والموظفين إلى طلب الانتقال إلى مصالح أخرى. كما ثمن الإجراءات التي باشرها وكيل الملك لمعالجة هذه الملفات، من بينها إعداد تقرير بشأن حالات التنقيط التعسفي وتكريم عدد من موظفي المحكمة.
وأعرب البلاغ عن استغرابه مما اعتبره محاولات للتشويش على الدينامية الإصلاحية الجارية، مؤكدًا أن تقييم المسؤولين ينبغي أن يستند إلى حصيلة أدائهم واحترامهم للقانون وإسهامهم في خدمة المرفق العام، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية.
وفي الجانب المرتبط بظروف العمل، انتقد المكتب المحلي مباشرة أشغال إعادة تهيئة مقر المديرية الإقليمية للعدل خلال أوقات العمل، معتبرًا أن ذلك تم دون توفير الشروط اللازمة للصحة والسلامة المهنية، بما انعكس سلبًا على الموظفين وعلى السير العادي للمرفق القضائي.
وسجل البلاغ استمرار عدد من الاختلالات البنيوية، من أبرزها إهمال صيانة أجهزة التكييف والتجهيزات التقنية، وتدهور وضعية المرافق الصحية والبنايات، وتقادم المعدات المعلوماتية، وملاحظات بشأن تدبير بعض صفقات اقتناء الأثاث، إلى جانب الخصاص الكبير في الموارد البشرية ووسائل النقل والوسائل اللوجستيكية الضرورية لتدبير المرفق القضائي.
وفي هذا السياق، دعا المكتب المحلي إلى التعجيل بتعزيز الموارد البشرية، وتحديث التجهيزات المعلوماتية، واعتماد برنامج دوري لصيانة البنايات والتجهيزات، وبرمجة أشغال إعادة التهيئة خارج أوقات العمل، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الكافية، وإجراء افتحاص إداري ومالي للصفقات المتعلقة بالتجهيزات، فضلاً عن إطلاق برنامج استعجالي لمعالجة مختلف الاختلالات التي تؤثر في ظروف العمل وجودة الخدمات القضائية.
واختتم المكتب المحلي بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن كرامة موظفات وموظفي قطاع العدل، والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى تخليق المرفق القضائي والارتقاء بجودة خدماته، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحقوق والمطالب العادلة، بما يخدم مرفق عدالة يستجيب لانتظارات المواطنين ويحفظ كرامة العاملين به.
