أصداء مازغان : بلاغ
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في عدة مناسبات، والتي يؤكد من خلالها على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية باعتبارها من الأولويات الكبرى لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتشغيل، والتي ضمنها جلالته في رسالته السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، عملت مصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بتنسيق مع كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع، على إحداث وتنزيل المنصة الإلكترونية الموحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية تبعا للقوانين الجاري بها العمل.
وإيمانا منا نحن فريق العمل داخل الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، بأهمية التواصل والانفتاح وخلق جسور التواصل من أجل مناقشة الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع الذي يحتل مكانة متميزة في تحريك الدورة الاقتصادية، نظرا لحجم الموارد المالية التي يذرها على صناديق الجماعات المحلية وكذا خلق فرص الشغل، نسجل بكل أسف واقع حال المنصة الإلكترونية الذي أفرز شروطا تعجيزية عرقلت عملية ضبط وإنجاح تجارة القرب التي تتطلب المعالجة الفورية من طرف المشرفين على الرقمنة أو المنصة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، وبهدف الإنجاح والتنزيل السليم والقويم لهذا المولود الجديد وتطويره، في أفق اعتماد مسطرة موحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية، نؤكد من داخل الاتحاد على إشراك كل المتدخلين والفاعلين والمنتسبين لهذا القطاع في عملية تصنيف الأنشطة التجارية والحرفية والأنشطة غير المنظمة ، لأن الأنشطة غير المنظمة هي التي تثير أغلب المشاكل على الممارسة العملية بمختلف الجماعات الترابية، إذ أن المساطر المتبعة في الإذن بمزاولتها على تعددها واختلافها من جماعة إلى أخرى لا تستند إلى قانون وإنما يتم فرضها دون سابق معرفة بما تمليه القوانين والأنظمة المعمول بها.
ومن أجل ذلك، ندعو الجميع إلى تظافر الجهود لمواكبة المستجدات والاستئناس مع هذا المستجد والعمل على تجاوز العقبات والإكراهات والهفوات التي من أبرزها المشاكل التالية:
– قانون التعمير الذي لا يتماشى مع تبسيط المساطر الادارية لان 70 بالمائة من المحلات التجارية و الحرفية بالمجال القروي لا تتوفر على كل الشروط الخاصة بوثائق التعمير وكذا 40 بالمائة بالمجال الحضري.
– الشرط الذي يعتبر تعجيزيا بالمنصة الإلكترونية المتمثل في تصميم التهيئة للمحل التجاري المصادق عليه من قبل المصالح المختصة إذا كانت مساحته تساوي أو تفوق 30 متر مربع أو تصميم مفصل (كروكي ) للمحل الذي تقل مساحته عن 30 متر مربع يوضح كيفية تهيئته، مع عدم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعنية بتصميم التهيئة لأن ليس كل الأنشطة الاقتصادية معنية بتصميم التهيئة.
– عدم إدراج النقطة المتعلقة بتسوية الوضعية الراهنة للتجار والحرفيين المزاولين منذ سنين عديدة والعمل على المساهمة الفعلية والإرادة الحقيقية لتسوية هذا الملف الشائك.
وأمام كل هذا، يلتمس الاتحاد :
– تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح هذه الفئة الرخص، والعمل على خلق نوع من التمايز القانوني والتشريعي بين الأنشطة التجارية والحرفية على سبيل المثال لا الحصر (نشاط رئيسي / نشاط ثانوي ).
العمل على تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح الرخص (التصريح، الإذن، الرخصة).
– العمل على تحديد الأنشطة الاقتصادية المعنية بتصميم التهيئة للمحل التجاري أو الحرفي مصادق عليها من المصالح المختصة مع إسقاط شرط المساحة، علما أن كل الأنشطة الاقتصادية ليست معنية بإنجاز تصميم التهيئة.
– إعفاء أنشطة البيع المباشر من مسطرة البحث العمومي للمنافع والمضار، تبعا لمرسوم السيد وزير الداخلية لسنة 2005 والدوريات الوزارية في الموضوع، والعمل على ضرورة إيجاد حل بديل يتماشى مع إكراهات قانون التعمير فيما يهم الأنشطة الاقتصادية المعنية بمخطط إصلاح المحل من طرف المصالح المعنية بتصميم التهيئة.
من جهة أخرى، لا تفوتنا الفرصة للتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به كل الأطر والكفاءات المشرفة على هذه البوابة الإلكترونية وكافة الموظفين العاملين بالأقسام الاقتصادية بمختلف العمالات والجماعات الترابية بربوع المملكة.
وعلى هذا الأساس يلتمس الاتحاد ما يلي:
– تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية لفائدة هؤلاء الأطر والكفاءات من أجل تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات هذا المولود الجديد ومحاولة إيجاد حلول بديلة ترضي جميع الأطراف والمتدخلين في القطاع.
– تنظيم ورشات تكوينية موسعة يشارك فيها عموم المهنيين والمهتمين بالقطاع الاقتصادي من أجل المساهمة الفعلية في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.
وفي هذا السياق يؤكد الاتحاد أن المساطر والإجراءات التنظيمية والتشريعية ضرورية لتنظيم القطاع وضمان مساواة الجميع أمام القانون وتهيئ مناخ ملائم لتشجيع الاستثمار والمنافسة الشريفة، لكن بالمقابل من الواجب تبسيط هذه الإجراءات والمساطر وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من المرونة والقرب من المستثمرين.
