أصداء مازغان : بـــيــــان فاتح ماي 2023
تخلد الطبقة المأجورة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين عيدها الأممي فاتح ماي 2023، ليس لجرد المكتسبات والتعبير عن المطالب، بل للتنديد بالتراجعات والمساومات وعقد الصفقات على حساب الأجراء الذين يتحملون جزءا من المسؤولية بتزكية من لا يستحق، والصمت المتواطئ عن الفساد السياسي والنقابي والتطبيع معهما، ولاستنكار الإرتفاع المهول لأسعار المواد الإستهلاكية وكل جوانب الحياة الأساسية، واتساع دائرة الفقر وتعميق الفوارق الطبقية، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى النشاط الإقتصادي، وتفاقم العجز والحرمان الإجتماعي.
فإعلاء لمصلحة الوطن، وللمصير المشترك، فإننا ندعو الحكومة إلى التحلي بروح المسؤولية والحوار الديمقراطي، لخلق ظروف إيجابية لتجاوز مختلف التحديات الإقتصادية والإجتماعية، لذلك تعلن النقابة الشعبية للمأجورين ما يلي:
– استنكارها ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأسر بسبب غلاء المعيشة، والتماطل الحكومي بالتدخل لإحتواء أزمة الغلاء وتردي الأوضاع الإجتماعية؛
– مطالبتها بتخفيض أسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه واللحوم والأسماك إلى سابق عهدها، والعمل على استقرارها ؛
– المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتوزيع العادل للموارد والدخل؛
– ضرورة إقرار عدالة ضريبية والحد من استمرار مظاهر الفساد واقتصاد الريع وغياب الحكامة في المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين وجميع الإمتيازات بما فيها امتيازات رجال السلطة المبالغ فيها، للقطع مع كل مظاهر الحيف وعدم المساواة في الواجبات والحقوق؛
– المطالبة بتنفيذ الحكومة للالتزامات بالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة، مع الزيادة في الحد الأدنى للأجر بكل القطاعات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة؛
– وجوب تنزيل الفصل الثامن من الدستور، بإصدار قانون النقابات لضبط العمل النقابي، قبل الهرولة إلى إصدار القانون التنظيمي للإضراب، مع تحديد كيفية توزيع الدعم بشفافية لتجاوز واقع الريع النقابي وضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؛
– دعوتها إلى احترام الحقوق والحريات النقابية كما هو منصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية والدولية، مع وضع حد للمتابعات القضائية والتعسفات التي تطال العمال وممثليهم؛
– رفض أي مخططتحت مسمى ” إصلاح صناديق التقاعد ” يكون على حساب الموظفين والعمال النشيطين؛
– الإستجابة إلى المطالب القطاعية والفئوية في الوظيفة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والقطاع الخاص والمنشآت المنجمية وفئات سائقي ومهنيي سيارات الأجرة، النقل الطرقي، التجار الصغار، الحرفيين والباعة المتجولون، مع الإهتمام بالقطاع غير المهيكل وإدماجه في دورة الإقتصاد. ،بما يضمن الكرامة والتوازن والاستقرار الاجتماعي؛
مع النقابة الشعبية للمأجورين … نعم للمقاومة الاجتماعية …
من أجل العدالة والحماية الاجتماعية
