بيان تنديدي
يتابع المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بقلق بالغ واستنكار شديد حملة الاعتقالات السياسية التعسفية التي طالت مناضلاته ومناضليه، والمتمثلة في اعتقال الرفيق فاروق المهداوي، الكاتب الوطني للشبيبة وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب عضوي المكتب الوطني عزيزة ابن وازي وامين قطبي، وعضو المجلس الوطني للشبيبة الرفيق غسان ابن وازي.
إننا أمام فضيحة سياسية وحقوقية واضحة، حيث لم نخْبر إلى حدود هذه اللحظة بمكان احتجاز الرفاق المعتقلين، في خرق سافر لأبسط الضمانات القانونية والحقوقية، وهو ما يؤكد الطابع التعسفي والانتقامي لهذه الاعتقالات التي لا تستهدف فقط المناضلين، بل تطال حق المواطنين في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
إننا إذ ندين بشدة هذه الاعتقالات التي تمثل انتهاكا صارخا وجلياً للحقوق والحريات الأساسية، ونعتبرها حلقة أخرى من مسلسل القمع الممنهج واستهداف الأصوات الحرة، فإننا نؤكد على ما يلي:
1. إدانتنا المطلقة لهذه الاعتقالات السياسية التعسفية، ومطالبتنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرفاق المعتقلين، وعن كل المواطنين والمواطنات الذين اعتقلوا بطريقة “الاختطاف” فقط لأنهم مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.
2. تحميل السلطات كامل المسؤولية عن مصير وسلامة الرفاق المعتقلين وباقي المحتجزين، ونحذر من أي اعتداءات أو مضايقات قد تطالهم، خاصة في ظل ما وثقته فيديوهات وصور إعلامية من عنف بوليسي مفرط وإهانات لفظية وحط من الكرامة الإنسانية.
3. التأكيد على أن هذا التعامل القمعي الوحشي يفضح زيف كل الشعارات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان والحريات، ويجسد بوضوح تغوّل المقاربة الأمنية وسيطرة منطق الخوف من ممارسة المواطنين لحقهم الطبيعي والمشروع في التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية.
4. تجديد عزمنا الثابت على مواصلة النضال، مهما بلغت أشكال القمع والترهيب، دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولن تثنينا الاعتقالات ولا المحاكمات الصورية ولا المداهمات البوليسية عن مسارنا النضالي من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
إن شبيبة اليسار الديمقراطي، وهي ترفع صوتها عاليا ضد هذه الممارسات السلطوية، تؤكد أن صوتها سيظل حاضرا ومقاوما لكل أشكال الاستبداد، وفيا لتضحيات الشهداء والمعتقلين والمهمشين.
عن المكتب الوطني
