أصداء مازغان : بيان
يتابع التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بقلق بالغ تنامي حالة الاحتقان والتذمر في صفوف موظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، نتيجة استمرار التأخر في معالجة العديد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وغياب الإرادة الجدية الكفيلة بإيجاد حلول منصفة وعادلة للمطالب المشروعة للشغيلة.
وإذ يسجل التنسيق النقابي أن الحوار الاجتماعي يشكل الآلية الأساسية لمعالجة مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، فإنه يستغرب استمرار تعثر أشغال اللجان الموضوعاتية، وعدم تحقيق أي تقدم ملموس في الملفات المعروضة عليها، بما انعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة ويكرس حالة الإحباط وفقدان الثقة.
ومن أبرز الاشكاليات حسب الملفات المطلبية:
– تماطل قسم الموارد البشرية بكتابة الدولة في تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين، تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
– استمرار الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بالانتقالات والترقيات وتدبير مناصب المسؤولية والتكوين المستمر؛
– تجاهل المطالب المرتبطة بالتكوين المهني؛
– عدم الاستجابة لمطلب صرف منحة عيد الأضحى لفائدة الموظفات والموظفين، أسوة بعدد من القطاعات الأخرى؛
– استمرار تجاهل مطلب إقرار تعويضات جزافية لفائدة مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية؛
– عدم معالجة ملف التقاعد والتغطية الصحية التكميلية، الخاصة بشغيلة غرف الصناعة التقليدية ؛
ـ إقصاء الموظفين الممددين بالغرف من الاستفادة بالزيادة في الأجور والتقليص من الضريبة على الدخل الذي اقرته الحكومة؛
– استمرار تعثر إخراج النظام الأساسي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية و تهريب النقاش حول مسودة مشروع النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
– استمرار صمت كتابة الدولة تجاه الاختلالات الإدارية التي تعرفها غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، وعدم تدخلها لوضع حد لسوء التدبير الإداري للسيدة المديرة، وما ترتب عنه من آثار سلبية على السير العادي للمؤسسة وعلى مصالح الموظفين والمرتفقين؛
– غياب أي تقدم ملموس في ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع، التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التدبير المالي والإداري، دون إجراء افتحاص لوضعيتها القانونية والمالية؛
وعليه، فإن التنسيق النقابي الثلاثي، وهو يتابع بقلق بالغ ما يعرفه التدبير الإداري من اختلالات في الإدارة المركزية، ومن تجاهل للمطالب المشروعة لشغيلة غرف الصناعة التقليدية وما تتعرض له الحريات النقابية داخل القطاع من تضييق وممارسات غير مقبولة، يستنكر ويندد بشدة:
– التدخل غير المشروع لديوان السيد كاتب الدولة في تدبير الشؤون الإدارية للقطاع، واستهدافه المباشر للعمل النقابي والتنسيق الثلاثي، مما يتنافى مع الفصل 8 من مقتضيات الظهير الشريف 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بتنظيم اختصاصات أعضاء الدواوين بالمغرب الذي لا يسمحان بتفويض اختصاصات الوزراء لأعضاء الدواوين ويمنعهم من إعطاء أوامرهم للمصالح الإدارية؛
ـ استغلال رئيس قسم الموارد البشرية لسلطته الإدارية في الاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وما رافق ذلك من ممارسات وضغوطات على عدد من الموظفات والموظفين، عبر بعض المديرين الترابيين (ورزازات وأكادير نموذجا)، بهدف فرض واقع نقابي مصطنع وإنشاء مكاتب صورية.
وأمام هذه الممارسات التي تمس بمبادئ الحياد الإداري والحرية النقابية المكفولة دستورياً وقانونياً، ومع استمرار سياسة التسويف والتأجيل وعدم التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للشغيلة، فإن التنسيق النقابي الثلاثي، يعلن للرأي العام وشغيلة القطاع عن إطلاق برنامج نضالي أولي يتمثل في:
– ارتداء الشارة الحمراء من طرف كافة موظفات وموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمختلف المصالح المركزية والخارجية، وكافة مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، يوم الخميس 25 يونيو 2026؛
– تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على أن يتم الإعلان عن تاريخها وبرنامجها التفصيلي في وقت لاحق.
وتبعا لما سبق، وتأكيداً على ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج، يفضي إلى معالجة الملفات العالقة والاستجابة الفعلية للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع، فإن التنسيق النقابي الثلاثي إذ يهنئ كافة موظفات وموظفي ومستخدمي القطاع بتعيين بانطلاق عملية إخراج المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية الى حيز الوجود بتعيين مديرها، باعتبار ذلك مكسباً مهماً طالما شكل مطلباً مركزياً دافع عنه التنسيق النقابي وناضل من أجله، يدعو كافة الموظفات والموظفين والمستخدمين إلى المزيد من التعبئة والوحدة والانخراط المكثف والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المعلن عنها، دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة، وتشبثاً بكرامتهم المهنية.
عاشت وحدة الشغيلة القطاعية.
عن التنسيق النقابي الثلاثي
