بيان للمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

admin3 نوفمبر 2026Last Update :
بيان للمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي

أصداء مازغان  : بيان

من أجل يسار منفتح على المجتمع، قريب من انتظارات المواطنات والمواطنين، وقادر على بناء أفق ديمقراطي بديل

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2026، وتدارس خلاله مستجدات الوضع الدولي والإقليمي والوطني، واستحضر دلالات الذكرى الحادية والستين لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، مجددا مطالبته بالكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد جميع المسؤوليات في هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين فيها، وإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء الضمانات التشريعية لعدم التكرار.

كما ناقش المكتب السياسي تطورات قضية الوحدة الترابية في ضوء التحولات الدولية الأخيرة، وأصدر بشأنها بلاغا خاصا جدد فيه الحزب مقاربته القائمة على الترابط بين تحصين السيادة الوطنية وتعزيز السيادة الشعبية، وتقوية الجبهة الداخلية على أساس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وصون استقلالية القرار الوطني عن كل أشكال الارتهان للخارج.

وعلى المستوى الوطني، سجل المكتب السياسي استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتراكمة، وما تفرزه من اتساع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وتراجع للقدرة الشرائية، وتكريس للاحتكار، وتدهور للخدمات العمومية، وانسداد للآفاق أمام فئات واسعة من الشباب والنساء والطبقة العاملة والموظفين وصغار الفلاحين والمهنيين والفئات الهشة.

وإذ يستحضر الحزب دلالات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وما أفرزته من تعبيرات عن الثقة في مشروع تحالف اليسار، وما رافقها من التحاق طاقات وكفاءات جديدة بالحزب، فإنه يعتبر ذلك مسؤولية سياسية وأخلاقية مضاعفة، ولا ينظر إلى هذه الدينامية باعتبارها مجرد توسع تنظيمي، بل بوصفها فرصة لتجديد المشروع اليساري وتوسيع قاعدته الاجتماعية، واستعادة الثقة في العمل السياسي كمدخل للتغيير والإصلاح الديمقراطي.

كما توقف المكتب السياسي عند التحولات الدولية المتسارعة، وما تكشف عنه من اختلالات النظام الرأسمالي العالمي، وتصاعد النزعات الإمبريالية والحروب والتنافس على الثروات ومصادر الطاقة.

وفي ضوء هذه المناقشات، يؤكد المكتب السياسي ما يلي:

1) في البناء الديمقراطي والسياسي
إن اتساع أزمة الثقة في المؤسسات وفي المشهد السياسي، وما عكسته نسب العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يستدعيان مراجعة عميقة للاختيارات السياسية والمؤسساتية القائمة، والقطع مع التحكم السلطوي، وفتح أفق إصلاح دستوري وديمقراطي حقيقي يؤسس لدولة الحق والقانون، ولملكية برلمانية قائمة على السيادة الشعبية والفصل الفعلي بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد الحزب أن استعادة الثقة تمر، قبل كل شيء، عبر تصفية الأجواء السياسية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والمجالية ومعتقلي الرأي، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

2) في العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية
يدعو الحزب إلى القطع مع السياسات التي تحمل المواطنين وحدهم كلفة الأزمات، وإلى اعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية تضع الإنسان وكرامته في صلب السياسات العمومية، وتضمن الحق في الصحة والتعليم والسكن والشغل اللائق، وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
كما يؤكد ضرورة محاربة الفساد والريع ونهب المال العام، ومنع تضارب المصالح، وإقرار إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية، واعتماد السلم المتحرك للأجور والأسعار.

3) في تعرية الاختيارات التراجعية للحكومة الحالية
إن التصريح الحكومي للحكومة «الجديدة-القديمة» ومشروع قانون المالية الذي قدمته يؤكدان غياب أي نفس إصلاحي حقيقي قادر على إحداث التحول الضروري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لحجم التحديات المطروحة على بلادنا، إذ ظلت التدابير المقترحة متواضعة ومحدودة الأثر، حبيسة المعالجات الجزئية.
وقد افتتحت الحكومة ولايتها بارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، ولا سيما الخضر وسائر المواد الغذائية، وبالتهاب متواصل في أثمان المحروقات، في غياب أي إشارة إلى استئناف مصفاة «سامير» لنشاطها بوصفها مؤسسة وطنية.

4) في تجديد العلاقة بالمجتمع وتوسيع المشاركة
يثمن المكتب السياسي كل أشكال الثقة والدعم التي عبرت عنها فئات واسعة من المواطنات والمواطنين تجاه مشروع تحالف اليسار، ويرحب بكل الطاقات التي اختارت الالتحاق بمشروع الحزب السياسي والنضالي.
وتتمثل مسؤولية الحزب اليوم في تحويل هذه الثقة إلى مشاركة فعلية، وهذه الدينامية إلى قوة اقتراحية وتنظيمية ومجتمعية، عبر الإنصات والتواصل والتأطير والعمل الميداني، وتوفير شروط المساهمة المتكافئة في بناء القرار الحزبي.
إن تجديد اليسار لا يتحقق بتوسيع صفوفه فقط، بل بتجدد أفكاره وممارساته، واستيعاب التعدد والاختلاف، وربط العمل السياسي اليومي بانتظارات المجتمع وتطلعات أجياله الجديدة.

5) في التضامن الأممي
يجدد الحزب تضامنه المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل الحرية وتحرير أرضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ويدين حرب الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل عليه، ويطالب بإنهاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء الاتفاقات المبرمة معه، وإغلاق مكتب اتصاله بالرباط.
كما يعبر عن دعمه لنضالات الشعوب من أجل التحرر والعيش الكريم ضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة، ويؤكد ضرورة مد الجسور بين الأحزاب التقدمية والديمقراطية مغاربيا وإفريقيا ودوليا، لبناء مشروع يساري تقدمي ديمقراطي قائم على التكامل والعدالة الدولية.

وإذ يؤكد المكتب السياسي أن معارك الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة معارك مترابطة، فإنه يجدد التزام فيدرالية اليسار الديمقراطي بمواصلة النضال إلى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية، من أجل مغرب الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
المكتب السياسي
المحمدية، فاتح نونبر 2026

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News