أصداء مازغان : بيــــــــــان
ــ لا مساومة ولا مزايدة على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحافة وتنظيمهم الذاتي وفلسفته وجوهره
ــ يؤكد أن قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء خارج الحكومة، وخارج المؤسسة التشريعية، وخارج المؤسسة الدستورية، وخارج مدونة الصحافة والنشر .
ــ يحمل الدولة مسؤولية العبث والمسخ السياسي الذي يطال مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة عبر تنظيم انتخابات على مقاس سياسي ومصلحي انتهازي ضيق .
ــ يعتبر انخراط مؤسسات الحكامة في الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة يتعارض في جوهره والرأي الاستشاري للمؤسستين بشأن مشروع القانون :
أقدمت حكومة الباطرونا ولوبيات المال والأعمال ومغرب السرعتين وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وضرب الحقوق والحريات والانتهاكات الجسيمة في حق الطبقة العاملة وتقييد حقها الدستوري في الاضراب، وافراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه على انتهاك حرمة قطاع الصحافة والنشر، بإخراج انطلاقا من عقيدتها القائمة المبدأ والتوجه على زواج المال والسلطة، بإخراج منتصف شهر شتنبر 2026، مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة ووضعها علنأ تحت عهد الحجر والوصاية، من خلال تنظيم انتخابات مخدومة ومكشوفة النتائج لأن أعضاء الهيئة لن يحيدوا في تصريف الشأن الصحافي، عن أحكام القانون العار 09.26 كما هندست لخوارزميته لوبيات ضغط عميقة لجماعة من الناشرين بأجندات وارتباطات مصلحية وعقائدية لتفكيك بنية التنظيم الذاتي للمهنة، وتدمير فلسفته وجوهره القائم على مبادئ الاستقلالية والتعددية والديمقراطية، وتنفذ مخططها التغولي التحكمي الترويكا الحاكمة.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ يعتبر أن انتخابات المجلس الوطني للصحافة باطلة، لأن تنظيمها يستند إلى أحكام قانون تنظيمي أعلنّا في إطار التنسيق النقابي للهيئات النقابية والمهنية وانطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية والمهنية، رفضنا المطلق لمسودته لأنها جاءت مخالفة لأحكام الدستور ومدونة الصحافة والنشر وخارج الاشراك الجمعي، وهو الموقف الذي تبنته المعارضة البرلمانية والمركزيات النقابية والطيف الواسع من نساء ورجال الصحافة، والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإطارات الإعلامية، فإنه يعلن ما يلي:
1) يُذكِّر بالخطوات النضالية والكفاحية للتنسيق النقابي للهيئات النقابية والمهنية للقطاع، ويسجل باعتزاز نجاحه في جعل ملف الصحافة قضية وطنية تتقاطع في أهميتها ودرجة خطورتها مع كبرى الملفات الاجتماعية والمهنية، ويؤكد مواصلة المعركة في مواجهة سياسات سرقة وتهريب وتبييض دور الصحافة، وغسل المبادئ والقيم، وطمس الهوية والثوابت؛
2) يؤكد أن القانون المشؤوم 09.26 الذي يتم تحت أحكامه اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وتسهر على أجرأته اللجنة المؤقتة التي تتولى بصفة انتقالية ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة والإشراف على التحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، جاء في إعداده خارج الحكومة، وخارج المؤسسة التشريعية، وخارج المؤسسة الدستورية، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج رأي وتوصيات مؤسسات الحكامة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وخارج الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، ويعتبر انسجاما مع مواقفنا الثابتة، ومع قرارات التنسيق النقابي، أن كل ما سيترتب عن هذه الانتخابات من نتائج، سيكون في قلب معركة وطنية ومفتوحة على كل الواجهات والصيغ والتعبيرات؛
3) يعتبر أن إصدار القانون التنظيمي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واجراء الانتخابات بهذه السرعة القياسية، ورفض رئيس الحكومة طلب التنسيق النقابي والمهني تأجيل الانتخابات لأن سياقها يأتي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، يؤكد أن ما يجري وما يحدث وما يتم الإعداد والترتيب لقطاع الصحافة والنشر، يمسك تفاصيل القرار في بنائه، ويحدد مآلاته ويضبط مشهده لوبي مصلحي انتهازي لجماعة من الناشرين يجعل مركز أهدافة الامساك بتنظيم القطاع، والتأسيس العلني من داخل مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، لتوطين السيادة على الأمن الإعلامي الوطني؛
4) يحمّل الدولة المسؤولية الكاملة في انتهاك حرمة الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ويدعو إلى وقف كل أشكال العبث والمسخ السياسي والتطاول والترامي الذي يطال مهنة الصحافة، وكل مظاهر التغول والتحكم والإقصاء من أجل بناء تنظيم ذاتي للمهنة مستقل، تعددي وديمقراطي، ويجدد التأكيد أن هذا القانون بهذه الصيغة والآليات والخلفيات والأهداف والمسار التشريعي وتوقيت الانتخابات يشكل تحقيرا للدولة والدستور والقوانين ومؤسساتها وكل مكونات المجتمع المغربي؛
5) يسجل باستغراب شديد، ويستنكر بشدة، انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جريمة حقوقية ومجزرة تشريعية تطال في سابقة، قطاع الصحافة والنشر، ويعتبر عضويتهما في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع والاشراف على مهزلة انتخابات مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، يتعارض في جوهره والرأي الاستشاري للمؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع القانون في نسخته الأولى (026.25) والمعدلة تحت رقم (09.26)، وهو الرأي الذي ثمنه بقوة التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر، ومعظم الجسم الصحافي والحقوقي والمعارضة البرلمانية فرقا ومجموعات وغير منتسبين ومركزيات نقابية؛
6) يدعو كل القوى الوطنية أحزابا ومركزيات نقابية ومنظمات حقوقية ومدنية ومثقفين واطارات اعلامية وكل الضمائر الحية الوطنية والمواطِنة، ونساء ورجال الإعلام من صحافيين وناشرين واطارات اعلامية وكل القوى الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية والاجتماعية والمهنية والوطنية في التصدي لأكبر مخطط تحكمي يستهدف قطاع الصحافة والنشر ومؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.
المكتب الوطني
