أصداء مازغان : بيان
عقدت السكرتارية الإقليمية للمدرس بالجديدة اجتماعا بحضور المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، خصص لتدارس مستجدات الدخول المدرسي، والوقوف على طريقة تدبير مجموعة من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها ملف تدبير الفائض والخصاص، إلى جانب عدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوي بالمديرية الإقليمية.
وبعد نقاش مستفيض و مسؤول، سجل الاجتماع، بكل أسف، أن التدبير الذي طبع المرحلة السابقة اتسم، في عدد من المحطات، بالعشوائية وغياب الوضوح، و رافقته ممارسات أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول تكافؤ الفرص و الإنصاف في تدبير الموارد البشرية.
وإذ كنا ننتظر من المديرة الإقليمية الجديدة أن تشكل مرحلة جديدة تقطع مع كل الممارسات التي راكمت الاختلالات خلال السنوات السابقة، وتؤسس لتدبير قوامه الشفافية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن طريقة تدبير بعض الملفات، وفي مقدمتها تدبير الفائض و الخصاص، تثير لدينا مجموعة من الملاحظات و الانشغالات.
فقد تم الإعلان عن نتائج تدبير الفائض والخصاص، إلا أن العملية، حسب ما تم رصده ومناقشته، عرفت مجموعة من الاختلالات، من أبرزها:
أولًا: التضارب في النقط والمعايير المعتمدة، بما يطرح ضرورة الكشف عن المعطيات والمرجعيات التي تم اعتمادها، وضمان إمكانية التحقق منها بشكل شفاف.
ثانيًا: التستر على عدد من المناصب الشاغرة، وعدم الكشف الكامل عن وضعية الفائض، وعدم توزيع الفائض بشكل كامل في اطار منطق المحسوبية والعلاقات الملتبسة والمشبوهة. في الوقت الذي لا تزال فيه مؤسسات تعليمية تعاني من الخصاص، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول معايير تدبير الموارد البشرية ومدى تحقيقها للإنصاف بين المؤسسات والجماعات.
ثالثًا: الاستيلاء على مناصب داخل الأسلاك التعليمية عبر تكليفات من خارج السلك، في ظروف لم تحظ، حسب ما تم تسجيله، بالوضوح والشفافية الكافيين، بما يطرح إشكال احترام المناصب المخصصة لكل سلك وضمان تكافؤ الفرص بين الأطر التعليمية.
رابعًا: اللجوء إلى تكليفات جغرافية واسعة، شملت انتقالات من شرق الإقليم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، بما قد يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ويجعل من الضروري اعتماد مقاربة تراعي القرب والاستقرار الأسري والاجتماعي، إلى جانب حاجيات المؤسسات.
خامسًا: اختلال توزيع الموارد البشرية، بما أدى إلى تمركز الموارد في بعض الجماعات والمؤسسات، مقابل استمرار الخصاص في جماعات ومؤسسات أخرى، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للخريطة التربوية وتوزيع الأطر على أساس معايير موضوعية وشفافة.
كما توقف الاجتماع عند ضرورة الكشف عن جميع التكليفات التي أصدرتها المديرية الإقليمية، مع بيان طبيعتها ومددها ومبرراتها والمناصب المعنية بها، وذلك قبل الشروع في تدبير عملية الفائض، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص ومنعًا لأي تأثير على نتائج العملية.
كما تداولت السكريتارية الإقليمية للمدرس التعليمات والتوجيهات الصادرة من المصالح المركزية، والتي انعكست على طريقة تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، ومن بينها، بشكل خاص، مذكرة مسك الغياب التي حملت، في صياغتها وطريقة تنزيلها، لغة تقوم على التحذير والوعيد تجاه الأطر التعليمية، من أساتذة وأطر إدارية، وكأن العنصر البشري هو المسؤول الوحيد عن مختلف الاختلالات التي يعرفها التدبير الإداري والتقني.
وفي هذا السياق، نؤكد أن رقمنة وتدبير المعطيات الإدارية والتربوية يتطلبان، قبل ترتيب المسؤوليات على نساء ورجال التعليم، توفير الشروط التقنية والإدارية الضرورية، من أطر متخصصة، ووسائل العمل، وتجهيزات، وربط مستقر بالشبكة.
فمن غير المقبول تحميل الأطر التعليمية مسؤولية مهام غير مؤطرة قانونا ولا مرجعية تشريعية لها من قبيل مسك الغياب بمنظومة مسار، وأعطاب تقنية لا دخل لهم فيها، في الوقت الذي يعرف فيه نظام مسار، في أوقات مختلفة، مشاكل تقنية أو يكون خارج الخدمة، فضلًا عن الصعوبات المتكررة المرتبطة بالربط بالشبكة، وهو ما يستدعي معالجة أصل المشكل بدل الاكتفاء بمنطق المساءلة والعقاب.
إننا، في سكرتارية المدرس والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – ف د ش، نؤكد أن إصلاح التدبير التربوي والإداري بالإقليم يمر أساسًا عبر الشفافية، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام القوانين والمذكرات التنظيمية، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين. وعليه، فإننا:
1. نطالب بفتح افتحاص شفاف في طريقة تدبير ملف الفائض والخصاص، والكشف عن المعايير والمعطيات المعتمدة في ترتيب المستفيدين من العمليات.
2. نطالب بالكشف الكامل عن لوائح الفائض والخصاص والمناصب الشاغرة، بما يسمح بالتحقق من مدى احترام المعايير المعتمدة.
3. نطالب بتمكين النقابة من وضعية الموارد البشرية بالإقليم، وبوضعية الموارد البشرية في كل مؤسسة على حدة، بما يتيح الوقوف على حقيقة الفائض والخصاص وضمان تدبير عادل وشفاف.
4. نطالب بالكشف عن جميع التكليفات التي أصدرتها المديرية الإقليمية قبل تدبير عملية الفائض، مع توضيح مبرراتها ومآلها ومدى احترامها للقوانين والمذكرات التنظيمية.
5. نرفض كل تكليف أو تدبير من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التعليمية.
6. نطالب بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في توزيع الموارد البشرية، بما يضمن التوازن بين مختلف الجماعات والمؤسسات ويستجيب فعليًا لحاجياتها.
7. نطالب باحترام خصوصية كل سلك تعليمي ومناصبه، وعدم اللجوء إلى تكليفات من خارج السلك إلا وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الصريحة.
8. نطالب بضرورة إيجاد حلول ملائمة وقانونية لاساتذة الثانوية الاعدادية سيدي محمد بن عبد الله والثانوية الاعدادية الحنصالي و البحث عن إجراءات وتدابير وحلول تضمن الحقوق والسلامة المهنية والضمانات القانونية لاساتذة مؤسسات الإحداث غير مكتملة مع تمتيعهم بحقوقهم كاملة باعتبار الوضعية التي فرضت عليهم مدرسة الفردوس، م النهضة ،إع محمد الكندوز ، إع الياسمين…
9. نرفض تحميل الأطر التعليمية مسؤولية الأعطاب التقنية والإدارية المرتبطة بالمنظومات الرقمية، ونطالب بتوفير الموارد البشرية والتقنية والتجهيزات الضرورية قبل ترتيب أي مسؤولية.
10. نطالب المديرية الإقليمية بالاسراع في صرف جميع المستحقات المتعلقة بالامتحانات الاشهادية من حراسة وتصحيح ولجان زجر الغش…. ومستحقات الدعم الممتد.
11. ندعو المديرية الإقليمية الى اصدار مذكرة التوقيت وفق الساعة القانونية تفاديا للفوضى والمزاجية وعدم تكافؤ الفرص بين مؤسسات الاقليم.
12. ندعو المديرية الإقليمية إلى التفاعل مع المراسلات والملفات المطروحة في أقرب الآجال، واعتماد منهجية جديدة في التدبير تقوم على التواصل والحوار والإنصاف والوضوح، وتقطع مع كل الممارسات التي من شأنها تكريس الريع أو المحاباة أو التمييز.
13. نطالب المديرية الإقليمية باتخاذ خطوات عملية مستعجلة لإنصاف المتضررين من عملية توزيع الفائض، ومعالجة وضعياتهم وفق معايير موضوعية وقانونية تراعي الاستقرار المهني والاجتماعي وتضمن عدم ترتيب آثار مجحفة عليهم. كما نؤكد عزمنا للتصدي لكل التدابير والممارسات التي تضرب حقوق الشغيلة التعليمية وتمس بالوضع الاعتباري للمدرسة العمومية.
14. نؤكد استعدادنا للحوار الجاد والمسؤول مع المديرية الإقليمية من أجل معالجة الاختلالات وتصحيح المسار، بما يخدم المدرسة العمومية ويصون كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم.
