أصداء مازغان : المراسل
علمت جريدة أصداء مازغان من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أمرت بتوقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالربط غير القانوني بالكهرباء بدوار سبيطات، التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدارالبيضاء–سطات عبر المديرية الإقليمية للجديدة .
وتأتي هذه التوقيفات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة الجهوية لحماية الشبكة العمومية للماء والكهرباء، والتصدي لمختلف أشكال الاستغلال غير المشروع، لما تسببه هذه الأفعال من أضرار تقنية ومالية، فضلاً عن المخاطر التي تشكلها على سلامة الأشخاص والممتلكات، باعتبارها أفعالاً يعاقب عليها القانون.
وأفادت المصادر ذاتها أن الفرق التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للجديدة للشركة الجهوية، وبعد عمليات مراقبة ميدانية دقيقة، تمكنت من رصد حالات ربط سري بالكهرباء والماء، حيث تم تحرير محاضر تقنية مفصلة بشأن المخالفات المسجلة، وإحالتها على الجهات المختصة، التي باشرت البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم.
وحسب نفس المصادر، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تعتمد مقاربة صارمة في التعاطي مع قضايا سرقة الماء والكهرباء، مؤكدة أنها لا تتساهل مع هذه الأفعال، وأنها تواصل سلوك المساطر القانونية والزجرية المتاحة في حق المتورطين، حتى في الحالات التي يتم فيها أداء المبالغ المترتبة عن المخالفات، باعتبار سرقة الماء والكهرباء اعتداءً على المرفق العمومي وإضراراً بحقوق باقي المرتفقين.
وأضافت المعطيات المتوفرة أن حملات المراقبة ستتواصل بشكل منتظم ومكثف بمختلف مناطق إقليم الجديدة، مع توسيع نطاقها ليشمل محاربة الربط السري، والتلاعب بالعدادات، وكافة أشكال الغش المرتبطة بالماء والكهرباء، وذلك في إطار تنسيق دائم مع الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، نوّهت مصادر الجريدة بالمجهودات التي تبذلها المديرية الإقليمية للجديدة، مشيدةً بحسن التدبير والصرامة في تطبيق القانون، والانخراط الجاد في حماية الشبكة العمومية وضمان استمرارية وجودة الخدمات، كما نوهت بالتفاعل الجاد والمسؤول للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الإجراءات تشكل رسالة واضحة مفادها أن سرقة الماء والكهرباء لن تمر دون محاسبة، خاصة بعد دخول الشركة الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، في إطار مقاربة تروم تحقيق الردع العام، وحماية المرفق العمومي، وترسيخ دولة الحق والقانون.
