أصداء مازغان : المراسل
في ظل ما عاشته جامعة ابن زهر بأكادير فيما يعرف بفضيحة الماستر قررت وزارة التعليم العالي إعادة النظر في تدبير آليات الولوج لجميع الماسترات حيث ميزت بين صنفين :
الصنف الأول هوالماستر بالتوقيت العادي وخصص للطلبة الحاصلين على الإجازة .
الصنف الثاني هو الماستر بالتوقيت الميسر وقد خصص للموظفين لكن بمقابل مادي لتغطية مصاريف التكوين والدراسة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي في الصنفين معا ألغت المباراة الكتابية والاختبارات الشفوية واعتمدت منطق الانتقاء باستحضار شروط ومعايير معينة لها علاقة مباشرة بدراسة ملف المترشحين من حيث النتائج والميزات وسنوات الحصول على الإجازة، لكن الملفت للانتباه هو الارتباك الذي تعيشه بعض الجامعات من حيث التطبيق والتنفيذ (جامعة أبي شعيب الدكالي نموذجا)، ففي الوقت الذي فتحت فيه بعض الجامعات أبوابها للطلبة والموظفين وفقا لصنفي الماستر كما جاءت معطياتها في دفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة الصادر بالجريدة الرسمية عدد7430 بتاريخ 24 غشت 2025 ،وتبعا لما ورد في قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رقم 25. 1891 الصادر في 25 يوليوز 2025، فإن جامعة أبي شعيب الدكالي اختارت الهروب إلى الأمام حيث محدودية القبول في ماسترات الطلبة(في حدود 40 طالبا/ في شعب الاقتصاد مثلا) لكل تخصص، والأدهى في الأمر أن معظم الطلبة إن لم نقل جلهم من خارج مدينة الجديدة بحكم اختلاف المعدلات بين الكليات في المغرب ارتفاعا أو توسطا، الأمر الذي يضرب الجهوية التي نادى بها صاحب الجلالة في العمق بل إن اللوائح المعلن عنها تتضمن بعض الأسماء التي تكررت في جميع التخصصات، والأكثر دهشة هو عدم اعتماد جامعة أبي شعيب الدكالي صنف الماستر للتوقيت الميسر ضدا على القرار الوزاري ودفتر المساطر البيداغوجية الجديد المعتمد مؤخرا ،
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الخريجين من شباب هذه الجامعةوفي خضم هذه الظروف التي تعيشها الساحة المغربية اليوم سيجدون أنفسهم خارج أسوار الجامعة ليعانقوا البطالة ، وكذلك الشأن بالنسبة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص الذبن سيحرمون من حق منحهم إياه الدستور وهو الحق في التعليم والتكوين .
فهل ستراجع رئاسة الجامعة قراراتها التي زاغت عن ما رسمته الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاع ؟
https://www.instagram.com/reel/DKbrFvWt9W8/?igsh=OG5kemV0MDNyczFt
بعض أسعار رسوم التسجيل في “ماستر التوقيت الميسر” بالجامعات !
أصبحت برامج الماستر بالتوقيت الميسر التي تهم الموظفين والأجراء محط اهتمام متزايد داخل الجامعات، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها باعتبارها صيغة ملائمة لظروف العمل والتزامات الحياة المهنية.
وأعلنت مجموعة من الجامعات عن فتح باب التسجيل، محددة في الآن ذاته رسوم التكوين السنوي، فيما لازالت أخرى لم تعلن بعد عن الكلفة النهائية.
ففي جامعة محمد الخامس بالرباط، تم تحديد رسوم التسجيل في 16.000 درهم سنويا، أي ما مجموعه 32.000 درهم خلال سنتين.
أما في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والرشيدية، فقد بلغت الرسوم 22.000 درهم في السنة، أي ما مجموعه 44.000 درهم.
وفي جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة، فإن الكلفة أقل نسبيا حيث لا تتجاوز 10.000 درهم سنويا، أي 20.000 درهم لمجموع السلك.
من جهتها، حددت جامعة الحسن الأول بسطات رسوم التسجيل في 25.000 درهم في السنة، أي 50.000 درهم خلال سنتين، وهو المبلغ الأعلى مقارنة بباقي الجامعات.
أما جامعة ابن زهر بأكادير، فقد أعلنت أن الماستر بالتوقيت الميسر يكلف 15.000 درهم سنويا (أي 30.000 درهم للمسلك كاملا)، بينما يناهز سلك الماستر في العلوم والتقنيات 17.500 درهم في السنة.
في المقابل، لازالت جامعات أخرى مثل جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء – المحمدية تلتزم الصمت بخصوص الرسوم، رغم إعلانها فتح ماستر التوقيت الميسر، وهو ما يثير تساؤلات لدى الطلبة والمهنيين الراغبين في التسجيل حول الكلفة المرتقبة.
ويلاحظ المتتبعون أن هذه الفوارق الكبيرة في الرسوم تعكس غياب توحيد معايير التسعير بين الجامعات المغربية، مما قد يطرح إشكالات مرتبطة بالإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأجراء والموظفين المقبلين على متابعة دراساتهم العليا.
