أصداء مازغان : المراسل
كثرت شكايات بعض ممثلي اتحادات الملاك بمدينة الجديدة من عدم حصولهم على وصولات التبليغ بتأسيس وتجديد هذه الاتحادات. بل وصل الامر الى رفض تسلم ملفات تأسيس وتجديد هده الاتحادات. فاذا كانت اغلبية الملحقات الإدارية تتعامل مشكورة بشكل إيجابي مع هذا الامر وتيسر بالتالي تنظيم الاقامات وتساهم في تجويد الحياة بالإقامات السكنية ، فان البعض الاخر يقوم بغير ذلك اما برفض منذ البداية تسلم ملفات التأسيس والتجديد او عدم تسليم هذه الملحقات وصولات التبليغ بدعوى ان الامر هو من اختصاص المحاكم . وعندما تقصد المحكمة من اجل ذلك يواجه المعني بالامر بمنطوق القانون الذي بخالف موقف الملحقة الإدارية .
قد يكون سلوك بعض رؤساء الملحقات الإدارية راجعا لجهل بمقتضيات القانون المنظم لهده العملية وهو القانون 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الذي يفرض بنده 19 على اتحادات الملاك ابلاغ السلطة الإدارية المحلية بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية المشتركة . كما قد يثير بحسن او سوء نية شبهة الرغبة في ترك الاقامات غارقة في الفوضى لأغراض في نفس يعقوب تكون عاقبتها انتشار كل الظواهر الاجتماعية المرضية .
إن التبليغ بتاسيس أو تجديد اتحاد ملاك يفترض تسليم وكيل اتحاد الملاك وثيقة تثبت ذلك تحتاجها اتحادات الملاك لفتح حسابات بنكية وصنع الاختام والتعامل مع مختلف المؤسسات الإدارية خصوصا مصالح الربط بالماء والكهرباء والخدمات التي يحتاجها الملك المشترك.
للإشارة فقد كانت مصالح عمالة الجديدة قد عممت مشكورة على الملحقات الإدارية نموذجا لهذا الوصل وكذا الوثائق المطلوبة عند التأسيس او التجديد وذلك على اثر اجتماع مع مصلحة الشؤون الداخلية بتاريخ 25/12/2018 تم التذكير به في اجتماع اخر يوم 21-3-2025. مما ساهم في تأطير مجموعة من الإقامات بالجديدة التي اصبح بعضها نموذجا للتنظيم والحفاض على الملك المشترك وامن الساكنة وهي مجهودات تساهم فيها سلطات القرب وامن المدينة الذين يتفاعلون إيجابا مع الساكنة واتحادات الملاك
تجدر الإشارة ان القانون 00-18 يفرض وجود اطار يحافظ ويصون الملكية المشتركة ، هذا الاطار هو اتحاد الملاك المشتركين ، هو أيضا في نفس الوقت يعتبر عمليا محاورا للسلطات المحلية في القضايا المختلفة وقوة اقتراحية لمعالجة المشاكل المتعددة التي تهم الإقامة ومحيطها سواء ما تعلق منها بأشغال الصيانة والاهتمام بمحيط الاقامات وامن سكانها والحفاض على الملك المشترك والتبليغ عن التجاوزات القانونية .ففي غياب اتحاد الملاك قد تصل الأمور الى وضعيات غير مستحبة تهدد سلامة وراحة سكان الإقامة . ومن أراد التأكد من ذلك عليه زيارة الاقامات السكنية التي تعذر بها تأسيس اتحاد الملاك لهذا السبب او ذاك .
سلوك بعض الملحقات الإدارية الذي غالبا ما يكون اجتهادا من الاعوان الإداريين يتطلب من المصالح المختصة التدخل لدى السادة رؤساء هذه الملحقات للتعامل إيجابيا مع ملفات اتحادات الملاك وتطبيق القانون المتعلق بتأسيس وتجديد اتحادات الملاك خصوصا ما تعلق بوصولات التبليغ ومعالجة الاكراهات المطروحة بالحكمة وما يخدم تأطير الاقامات التي يبلغ عدد الاسر الذين يعيشون بها حوالي 33 في المائة من اسر ساكنة الجديدة .
سنعود لهذا الموضوع بالتفصيل مستقبلا
فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية
