كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية تطرق أبواب زلزال الحوز
بقلم : عزيز لعويسي
تفاعلا مع متغيرات السياق الداخلي، وحرصا منها على جعل المترشحين في صلب الأحداث الراهنة، وفي سياق تنظيمها لمباريات الولوج إلى سلك الماستر وإجازات التميز وغيرها، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، مباريات الولوج إلى سلك الماستر والإجازة برسم الموسم الجامعي الجاري 2023-2024، وضعت المترشحين في صلب وضعيات اختبارية، حضر فيها بمستويات ودرجات مختلفة، زلزال الحوز الذي لم يعرف له المغرب مثيل منذ قرن، وما طرحه هذا الزلزال العنيف من أسئلة قانونية وتعاقدية واقتصادية وسياسية وتواصلية وإعلامية وتنموية وتعليمية وغيرها؛
في هذا الإطار، نشير إلى مباراة الولوج إلى سلك الماستر في العلوم السياسية والتواصل السياسي، المجراة صباح يوم الثالث من شهر أكتوبر الجاري، التي وضعت المترشحين وجها لوجه، أمام وضعية اختبارية، تحكمت فيها أهداف مرتبطة بمقاربة موضوع “تواصل المؤسسة الملكية مع الرأي العام، خلال مواجهــة زلزال الحوز والمناطق المجاورة”، وهو ذات الاتجاه الذي سارت فيه مباراة الولوج إلى إجازة التميز في الصحافة والتواصل السياسي، المجراة بعد زوال يوم الرابع من شهر أكتوبر الجاري، حيث تم اقتراح وضعية اختبارية، استهدفت مقاربة موضوع “دوار الإعلام أثناء الكوارث”؛
وعلى الرغم أننا لم نتمكن من الاطلاع على باقي المواضيع المقترحة في إطار “الماسترات” و”الإجازات” الأخرى، لا يمكن إلا تثمين هذا التوجه البيداغوجي والديدكتيكي، الذي يعكس نظرة مؤسسة جامعية متفتحة على محيطها السياسي والمجتمعي، وما يطرحه من قضايا وأحداث راهنية، عبر الحرص بعناية على اختيار وضعيات اختبارية تختبر “المعرفة” و”المنهج” و”التحليل” و”الراهنية”، بما يساعد على انتقاء مترشحين، ملمين بما يجري حولهم من قضايا وأحداث، ومتملكين لأدوات تحليلها ومقاربتها، خصوصا في الحقول والمجالات البحثية ذات الصلة بالعلوم السياسية والصحافة والتواصل السياسي وما يقاربها؛
وبعيدا عن لغة المجاملة أو مفردات الإطراء، من باب الموضوعية، نرى حسب تقديرنا، أن كلية المحمدية وتحديدا “شعبة القانون العام”، نجحت في صياغة وضعيات اختبارية، حضرت فيها أبعاد “الراهنية” و”المنهج” و”التحليل” والقدرة على تعبئة الموارد المتاحة، للإجابة عن المطلوب في حيز زمني محدود، يفرض تملك مهارة الدقة والإيجاز وقدرة المقاربة والتحليل. و”الانفتاح على الراهن”، يمنحنا كممارسين ومهتمين بالشأن التربوي، أكثر من فرصة وإمكانية، لمساءلة المناهج والبرامج الدراسية بالتعليم المدرسي، وخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي، والتي لازالت تعيش حالة من الإنغلاق، تحدث شرخا عميقا ومقلقا بين “التعلمات” و”الواقع”، ينتج تلميذا بات أشبه بالآلة، التي لا تجيد إلا الاستقبال والاستهلاك والحفظ والتخزين والتذكر، ولن نبالغ قولا، أن تلميذ التأهيلي لما ينجح في البكالوريا ويصل إلى عتبة الجامعة، فلا يدخل حرمتها، مع وجود الاستثناء، إلا معاقا على مستوى الفكر والإدراك والنقد والمنهج واللغات والتواصل والمهارات، مما ساهم ويساهم في ارتفاع مؤشرات الهدر الجامعي؛
وفي هذا الصدد، فإذا كانت الجامعة المغربية قد دخلت في حقبة جديدة من الإصلاح والتحديث على مستوى العروض البيداغوجية، فهذا الإصلاح لن يستقيم عوده، إلا إذا استوى عود التعليم المدرسي وبشكل خاص التعليم الثانوي التأهيلي، الذي يعد آخر حلقة تعليمية للتلاميذ قبل الولوج إلى التعليم العالي، وإذا ما تركنا هذا المستوى من النقاش جانبا، فلابد من التذكير، أنه كان من الضروري، تثمين ما عايناه بأنفسنا من اختبارات، خرجت عن “النمطية” وانتصرت للراهنية، وهي تختبر ذكاء المترشحين على مستوى المنهج والتحليل والإبداع والإتقان، بخلاف الكثير من المباريات، التي تغيب عنها شمس الراهنية تماما، وتنتصر لأدوات الشحن والتخزين والحفظ والتذكر، وبقدر ما ننوه بذكاء شعبة القانون العام، التي طرقت بقوة بنجاح، أبواب الكوارث والزلازل بشكل خاص، بقدر ما نتمنى حظوظا وفيرة للمترشحين، ومهما كان حصاد المباريات، فلحظة الاختبارات، ماهي إلا لحظة لامتحان العقل واختبار الذاكرة، أما النجاح من عدمه، فلن يكون سببا لإقفال باب البحث والاجتهاد، أو مبررا لصد مدخل المحاولة والإلحاح ..
