“مسار الرقابة الدستورية بالمغرب” موضوع الدرس الافتتاحي الجامعي بكلية لحقوق بالمحمدية
بقلم : عزيز لعويسي
إسهاما منه في الدينامية العلمية والثقافية والإشعاعية، لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، نظم “مختبر القانون العام وحقوق الإنسان”، وماستر “العمل البرلماني والصياغة التشريعية” وماستر “العلوم السياسية والتواصل السياسي”، إضافة إلى إجازة التميز “الدراسات العليا في العلوم السياسية”، و إجازة التميز في “الصحافة والتواصل السياسي”، درسا افتتاحيا تحت عنوان : قراءة في مسار الرقابة الدستورية بالمغرب، وذلك صباح يوم الأربعاء 29 نونبر 2023، بقاعة الندوات بالكلية، قدمه الأستاذ محمد أمين بن عبدالله، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
استهل هذا الدرس الافتتاحي الذي أداره الأستاذ رشيد المدور (أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية)، بكلمات ترحابية تعاقب عليها على التوالي كل من :
الأستاذ محمد شادي (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية)، الذي بادر إلى تهنئة جميع الطلبة، الذين تمكنوا من ولوج الماسترات وإجازات التميز المفتوحة على صعيد الكلية برسم الموسم الجامعي الجاري، شاكرا الأساتذة الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء العلمي، معبرا عن شكره الخاص للدكتور محمد أمين بن عبدالله؛
الأستاذ سعيد خمري (منسق مختبر القانون العام وحقوق الإنسان، وماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي)، الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في الدرس الافتتاحي، موضحا أن “مختبر القانون العام وحقوق الإنسان” يعد بنية بحثية تنتمي إلى شعبـة القانون، نجحت رغم حداثة عهدها، أن تحجز مكانا في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأضحى لها صيت على المستوى الوطني ضمن عدد من المختبرات البحثية، من حيث الإنتاجية وصلابة العمل البحثي، وقد رحب من جهته، بالضيف وشكره على قبول الدعوة والمشاركة في الدرس الافتتاحي؛
الأستاذ محمد زين الدين (منسق إجازة التميز “الدراسات العليا في العلوم السياسية”) عبر عن سعادته بأن يكون ضيف الدرس الافتتاحي للماستر والإجازة، هرما من أهرام القانون الدستوري المغربي، بوزن وقيمة الدكتور محمد أمين بن عبدالله، الذي يتميز كما أكد ذلك أستاذ القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، بفصاحة الرأي والدقة والعمق التحليلي، خاصة في الجانب الدستوري، مشيرا إلى ما يتفرد به الضيف، من هوس أكاديمي ودستوري، مهنئا إياه، على الثقة الملكية السامية، بعد حصوله على عضوية أكاديمية المملكة المغربية، معبرا من جهته، عن شكره وامتنانه للمعني بالأمر، على قبول الدعــوة والحضور؛
الأستاذ عمر الشرقاوي ( منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية) رحب بدوره بالدكتور محمد أمين بن عبدالله، مشيدا بدرايته بالدستور وخباياه وعدد من الحقول القانونية، مضيفا أن مسار المعني بالأمر بالقضاء الدستوري وعمله بعدد من المؤسسات، وتعيينه بأكاديمية المملكة، يجعل منه رجلا من طينة وازنة، مضيفا في ذات السياق، أن القضاء الدستوري يتقاطع مع عدد من الحقول ومنها التواصل السياسي والعلوم السياسية والعمل البرلماني، وهو موضوع بزوايا وتقاطعات متعددة، وقد ختم كلمته، بالتعبير عن سعادته باستضافة الكلية لواحد من أهرام القانون الدستوري، شاكرا عميد الكلية، على تشجيعه تنظيم أنشطة من هذا القبيل؛
عقب ذلك، تناول الكلمة الأستاذ رشيد المدور، هنأ في مستهلها الضيف محمد أمين بن عبدالله، على الثقة الملكية السامية، إثر تعيينه عضوا بأكاديمية المملكة المغربية، ومن زاوية العارف، قدم معلومات دقيقة عن المسار الأكاديمي والمهني والبحثي للمعني بالأمر، كأستاذ للقانون الدستوري والإداري بعدد من الجامعات، وكعضو بالمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومستشارا بعدد من المؤسسات والهيئات، وكباحث أكاديمي ترك مجموعة من الإسهامات في المادة الدستورية والإدارية، عبارة عن مقالات علمية وأبحاث وتعاليق فكرية عبارة عن تعاليق على قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية؛
مباشرة بعد ذلك، قدم الدكتور محمد أمين بن عبدالله، درسا ماتعا، أوضح في مستهله، أن المراقبة الدستورية تعد من أكبر وأهم العناصر المكونة لدولة الحق والقانـــون، التي تتجسد في احترام جميع السلطات لقواعد الدستور، ولكافة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، عقبها، سافر الفقيه الدستوري، بأناقة وسلاسة، عبر عدد من المحطات التاريخية، راصدا ومتتبعا ومتعقبا لمسارات تطور الممارسة الدستورية بالمغرب، في ضوء ما تبنته المملكة من تجارب دستورية، بما في ذلك، مشروع دستور 1908، الذي تضمن موادا عاكسة لبعض الممارسات الدستورية…
وفي نبشه في حفريات التجربة المغربية في مجال المراقبة الدستورية، استقراء لإحالات وقرار المجلس الدستوري وبعده المحكمة الدستورية، استعرض الأستاذ المحاضر عدة خلاصات مفادها “عدم الاهتمام بالمراقبة الدستورية”، و “ضعف اللجوء إلى القضاء الدستوري”، فضلا عن “الافتقاد لثقافة الدستور” و”ارتباط اللجوء إلى القضاء الدستوري بالأسباب السياسية”، وفي معرض حديثه، استعرض عضو أكاديمية المملكة المغربية، بعض القوانين على سبيل المثال لا الحصر، والتي كان بالإمكان أن تحال على المحكمة الدستورية، من قبيل “القانون المتعلق باختيار الأسماء”، وفي هذا الصدد، أكد المعني بالأمر” عدم الانسجام والمنطق في بعض القرارات”…، مؤكدا في ذات السياق، أن “القرارات الدستورية لابد أن تكــون مبررة ومعللة”. وبعد نهاية الدرس الافتتاحي، فتح باب المداخلات، التي تضمنت ملاحظات وتساؤلات، تفضل الدكتور محمد أمين بن عبدالله، بالإجابة عنها، بصدر رحب وسعة خاطر؛
وفي أعقاب هذا الدرس الافتتاحي – الذي تميز بحضور عدد من الأساتذة الجامعيين وطلبة الدكتوراه وطلبة ماستر “العلوم السياسية والتواصل السياسي” و”ماستر العمل القضائي والصياغة التشريعية”، وإجازة التميز في “الدراسات العليا في العلوم السياسية” و”الصحافة والتواصل السياسي” – تفضل الأستاذ سعيد خمري، منسق مختبر “القانون العام وحقوق الإنسان”، باسمه وباسم زملائه الأساتذة بالمختبر، وباسم منسقي المسالك المشاركة في تحضير وتنظيم هذا اللقاء العلمي، والطلبة الباحثين في هذه المسالك وفي سلك الدكتوراه بنفس المختبر، تفضل بتقديم هدية تذكارية للضيف عبارة عن درع للمختبر، “عنوانا على العرفان والتقدير والاحترام وللحب، لأستاذ ليس فقط مكسبا للبحث العلمي، بل وللوطن أيضا” على حد تعبير “منسق ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي”. هذا وقد انتهى هذا اللقاء العلمي، في حدود الساعة الواحدة زوالا، بالتقاط صور جماعية توثق للذكرى .
