أصداء مازغان : بيان
اجتمع المكتب الإقليمي يوم السبت 29 يوليوز 2023م، لتدارس الوضع التعليمي بإقليم سيدي بنور وتقييم الموسم الدراسي 2022/2023م، وفي سياق الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بسيدي بنور من خلال الالتحاقات الجماعية لمختلف الأطر والهيئات والفئات. وبعد نقاش هادئ ومسؤول، واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا للدفاع عن المدرسة العمومية بكل مكوناتها، ومن موقع مجابهة أشكال الفوضى والتسيب والانحراف في تدبير الشأن الإداري من طرف المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالإقليم، كما استحضر النقاش “السياسة” التي ينهجها هذا المسؤول والتي يروم من خلالها إلى إفراغ العمل النقابي من محتواه، وتجريده من دوره المنوط به دستوريا، وآخر فصول هذه السياسة إلغاء اللجنة الإقليمية المشتركة التي لم تعقد لموسمين متتاليين ضدا على المذكرة الوزارية 17/103، رغم تنبيهنا له، في إصرار واضح على تحريف منطوقها لأسباب يعلمها الجميع.
لكل ذلك فإننا في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بسيدي بنور :
* نثمن :
قرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 21 يوليوز 2023م والرافض لمضامين مسودة النظام الأساسي المرتقب.
مجهودات الأطر التربوية والإدارية وحراس الأمن وعاملات النظافة رغم الظروف الصعبة للاشتغال في غياب الوسائل والتجهيزات الأساسية.
* نرحب :
بكل الملتحقين/ت بالجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بسيدي بنور من مختلف الهيئات والفئات (هيئة التدريس، أطر الإدارة التربوية، مستشارو التوجيه والتخطيط، المساعدون التقنيون…)
بالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد فوج 2023م، وأطر الإدارة التربوية خريجي سنة 2023م، والمنتقلين/ات من مختلف الفئات والهيئات إلى إقليم سيدي بنور.
* ندين.:
الاقتطاعات الظالمة وغير القانونية التي طالت وتطال شهريا رواتب نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم جراء ممارسة حقهم الدستوري والكوني في الإضراب.
* نسجل :
النقص الحاد وغير المبرر في الوسائل الأساسية للاشتغال (سبورات بيضاء، طاولات، مكاتب، أقلام لبدية، إنارة، ماء….) في غالبية المؤسسات بالإقليم، أما الوسائط التكنولوجية المساعدة على التدريس فهي شبه منعدمة.
الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية العمومية.
استمرار معاناة حراس الامن الخاص وعمال وعاملات النظافة والطبخ جراء الممارسات اللاقانونية (هزالة الأجرة، تعدد المهام، عدم انتظام صرف الأجور…).
استياءنا من النتائج التراجعية للمتعلمين والمتعلمات على كافة المستويات الإشهادية بما فيها الباكالوريا كنتيجة حتمية لسوء التدبير والتسيب داخل المؤسسات التعليمية وغياب وسائل الاشتغال بها، والتي لا يمكن تغطيتها بحفل التميز/التمييز الذي أقامه المدير الإقليمي بتمويل تجهل مصادره.
* نرفض :
التدبير الأحادي الموسوم بطابع المزاجية والمحسوبية والزبونية لجميع محطات الموسم الدراسي 2022/2023م وما نتج عنه من اختلالات منها تفويت الموارد البشرية إلى خارج الإقليم (ابن عربي، القسطلاني…)، وما رافق الامتحانات الإشهادية من ارتباك (ثانوية أولاد عمران التأهيلية، ثانوية سيدي بنور التأهيلية…).
سياسة الكيل بمكيالين في تعاطي المدير الإقليمي مع تظلمات وشكايات المتضررين/ات، فبينما يسارع الزمن لمعاقبة البعض بغرض التضييق على الحريات النقابية، فإنه يتستر عن أخطاء كارثية لأطر أخرى لأسباب أصبحت معروفة وغير خافية (ثانوية أولاد عمران التأهيلية وثانوية مولاي إسماعيل الإعدادية، ثانوية يوسف بن تاشفين الإعدادية، مدرسة ماء العينين، ثانوية ابن عربي…)، مما رفع من منسوب الاحتقان لدى المتضررين/ات.
تقزيم العمل النقابي بقصره على تصحيح أخطاء أو ممارسات الإدارة من تكليفات وما شابهها، وعدم الإشراك في تدبير الشأن التربوي كما تنص على ذلك المذكرات الوزارية.
عدم الرد على المراسلات المسلمة من طرف الجامعة الوطنية للتعليم FNE في محاولة لتبخيس العمل النقابي الجاد والمسؤول والحط منه، آخرها مراسلة بشأن ضرورة عقد اللجنة الإقليمية المشتركة.
إلغاء اللجنة الإقليمية المشتركة المزمع عقدها بتاريخ 27 يوليوز 2023م بحجة واهية وهي غياب النصاب القانوني، مع أن المذكرة لا تعطيه الحق في إلغائها أو تأجيلها، مما يعتبر تحريفا لمذكرة وزارية رسمية.
الخرق السافر للمرسوم الوزاري 2.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022، الذي تنص مادته الثامنة على منع تكليف أطر هيئة التدريس للقيام بمهام خارج سلكهم الأصلي.
* نستنكر :
استمرار البعض في احتلال السكنيات واستغلال الماء والكهرباء بدون موجب حق، واستيلاء البعض الآخر على سكنيات في ظل تغييب المذكرة 40 المتعلقة بتوزيع السكنيات.
حرمان تلاميذ/ات مؤسسات تعليمية من حقهم في التمدرس جراء تهريب الموارد البشرية خارج الإقليم بتنقيلات وتكليفات مشبوهة (فضيحة الفيزياء بثانوية بن عربي نموذجا….)
الريع المستشري داخل المديرية الإقليمية تحت مسمى المصاحبة حيث يستفيد بعض المحسوبين عليها من الغياب دون مبرر، مما حرم التلاميذ والتلميذات في مؤسسات عدة من حقهم في التعلم، حتى أن بعضهم لم يستوف المقرر الدراسي وهم مطالبين بامتحانات إشهادية جهوية ووطنية.
العبث والمحسوبية الذي صاحب استدعاءات التصحيح لامتحانات الباكالوريا، حيث تم تجاوز هذه الاستدعاءات الرسمية والاقتصار على المقربين عبر الهاتف.
تكليف الأساتذة بالتصحيح والحراسة في ذات الوقت، وبعضهم نال تكليفين في مركزين مختلفين، في حين استفاد بعض المقربين من الريع حيث لم يتم تكليفهم لا بالحراسة ولا التصحيح ولا غيرها من المهام، مما يعكس العبثية والعشوائية التي سادت عملية تدبير محطة الامتحانات الإشهادية بسيدي بنور.
منع الأساتذة والأستاذات من توقيع محاضر الخروج داخل الآجال المحددة بالمقرر الوزاري دون أي سند قانوني.
عقد المجالس التربوية والتعليمية والتدبير في بعض المؤسسات داخل نفس اليوم، وبعد انتهاء الموسم الدراسي رسميا (11 يوليوز 2023م)، مما يعكس العبثية والاستهتار بدور هذه المجالس وأهميتها.
عدم توصل مربيات ومربوا التعليم الأولي بمستحقاتهم المالية لما يزيد عن ستة أشهر، وما يعانونه من سرقة أجورهم من قبل بعض الجمعيات التي لا ضمير لها في ظل غياب الرقابة والتتبع من المديرية الإقليمية بسيدي بنور.
* نطالب :
بالإعلان عن المناصب الشاغرة الخاصة بأطر الإدارة التربوية كاملة دون نقصان، وإيقاف مسلسل التكليفات اللاقانونية والمشبوهة التي باشرتها المديرية بهدف قطع الطريق على الخريجين الجدد.
– صرف مستحقات المشاركين والمشاركات في عملية تدبير الامتحانات الإشهادية بجميع أسلاكها ودوراتها على جميع المستويات (الإجراء، والملاحظة، والتصحيح…).
– إيفاد لجن جهوية لتقصي الحقائق فيما يخص تفويت صفقات التعليم الأولي والتربية غير النظامية وبرنامج أوراش الحكومي لجهات محددة سلفا.
– فتح تحقيق في معايير انتقاء الناجحات والناجحين في مباريات التعليم الأولي، التي تفوح منها رائحة الفساد والمحسوبية والزبونية، وإصدار لوائح الناجحين بدل التستر عنها.
– فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات الخاص بالتربية غير النظامية حيث يخصص أستاذ واحد لتدريس كل المواد؟ وكذا شبهة الاتجار في الشواهد الخاصة بها.
– إيفاد لجنة جهوية للتحقيق في واقعة جمع التبرعات دون سند قانوني واستغلال تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأغراض دعوية سياسية داخل مؤسسة عمومية تعليمية.
– توفير الوسائل المادية واللوجستية (تعويضات وسيارات…) للأطر التربوية والإدارية والمراقبة ومستشارو التوجيه والتخطيط حتى تؤدي مهامها في أحسن الظروف.
* ندعو :
مدير الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء-سطات إلى التدخل الفوري لوقف الانزلاقات الحاصلة، والتي تهدد الوضع التعليمي بالإقليم، وتحمل كل التبعات في هذا الشأن.
نهيب بالشغيلة التعليمية إلى مزيد من الالتفاف حول نقابتهم المناضلة والاستعداد الدائم للرد على كل من سولت له نفسه التطاول على العمل النقابي الجاد والمسؤول ومحاربة الحريات النقابية، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سنعلن عنها في ندوة صحفية سيحدد تاريخها قريبا.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE /التوجه الديمقراطي بسيدي بنور
الكاتب العام الإقليمي
