Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / مجتمع مدني / الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المرعبة، وتعتبره منافيا لـــــــــروح الدستــــور، وأداة للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية

الفيدرالية الديمقراطية للشغل تجدد رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المرعبة، وتعتبره منافيا لـــــــــروح الدستــــور، وأداة للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية

20190725_204556

أصداء مزكان : 

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه له يوم الاثنين 22 يوليوز 2019 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وقف خلاله على تفاصيل الصيغة المرعبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب والذي تنوي الحكومة تمريره في القنوات التشريعية، في تجاهل تام لآلية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي.
يتم ذلك في ظل وضع وطني يعرف تراجعا مقلقا لمختلف مؤشرات التنمية، الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، وفي سياق فشل واضح للسياسات العمومية في التربية والتكوين والصحة العمومية والتشغيل وغيرها، وفي ظل تعرض مؤسسات الوساطة الاجتماعية والسياسية للتحقير والتبخيس وتراجع أدوارها الميدانية.
إن خطورة المشروع تكمن في مضامينه التراجعية عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية والديمقراطية ببلادنا وبالتضحيات الجسام، من أجل تكريس الحقوق والحريات بصفة عامة والحقوق والحريات النقابية بصفة خاصة. كما أن المشروع ينافي روح دستور 2011، إذ بدل أن يعمل على ترسيخ الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقات الدولية ذات الصلة، نراه يضع شروطا تجعل حق الإضراب في خانة الاستحالة، ويقرر عقوبات مالية وحبسية، ستكون بمثابة تجريم للانتماء النقابي.
والمكتب المركزي وهو يقف على هذا التوجه الحكومي المعادي لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، والذي سنته الحكومة السابقة، وتواصله الحكومية الحالية، من خلال تبخيس الفعل النقابي، وتمرير قوانين اجتماعية مجحفة، كما هو الشأن بالنسبة للتقاعد، والتعاقد، وإصدار قرارات دون سند قانوني، بالاقتطاع من أجور المضربين، فإنه :
يجدد رفضه المطلق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ويعتبره مشروعا لتقييد حق الإضراب، ويتعارض مع المضمون الحقوقي للدستور، ويجهز على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية في هذا المجال
يدعو المكونات النقابية الوطنية إلى وحدة الموقف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
يعتبر أن مواجهة هذا المشروع ليس شأنا نقابيا فقط، بل هو شأن كل القوى الوطنية والديمقراطية، دفاعا عن المكتسبات التي تحققت في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان.
يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التواصل مع مكونات الشغيلة المغربية لشرح خطورة هذا المشروع، والاستعداد للتصدي له، بكل الوسائل النضالية المشروعة.

                         المكتب المركزي

20190725_203825

Facebook Comments

عن أصداء مزكان

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم . وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع. الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي موقع أصداء مزكان

اترك رد

إلى الأعلى