بلاغ توضيحي رقم ( 48/19 ) من الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى الرأي العام المحلي والوطني

IMG-20190725-WA0041

IMG-20190725-WA0032

بلاغ توضيحي رقم ( 48/19 )  من الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى الرأي العام المحلي والوطني

بتاريخ : 24 يوليوز 2019

على إثر طرهات بعض ما يسمى بفعاليات حماية المال العام، والمجتمع المدني والإعلامي المحلي بالجديدة، في خصوص ملف جماعة الجديدة موضوع الصفقة 16/17/2014.

حيث أثار انتباه الهيئة المغربية سنة 2015 توقيف أشغال تهيئة بعض الشوارع الرئيسية بالجديدة، وبكون ان السيد الرئيس الوطني ذ/فطيش عبد الجبار كان من بين المتتبعين لشأن مدينة الجديدة وذلك بين سنة 2009 إلى غاية 2015.

حيت تبين بشكل صريح وموضوعي للهيئة المغربية المشتكية، أن الصفقة 16 و 17 على 2014 تشهد خرقات متعددة لا يمكن إصلاحها أو السكوت عنها، وعلى القضاء التدخل في الموضوع.

وعليه استوجب على الهيئة المغربية أن ترفع مجموعة من التقارير والشكايات بعضها للجهات الإدارية المختصة وأخرى للقضاء، وانها بتاريخ : 29 نونبر 2016 عملت على رفع شكايات ادارية إلى السادة :
1- مدير صندوق التجهيز الجماعي بالرباط.
2- المفتش العام للوزارة المالية بالرباط.
3- المفتشية العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بالرباط.

4- المجلس الأعلى للحسابات بالرباط.
وبتاريخ : 20 دجنبر 2016 رفعت شكاية قضائية إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

حيث ترتب على هذه الشكاية الأخيرة ما يلي:
1- تمت مواكبتها من طرف الإعلام الوطني الرسمي نذكر منه على سبيل المثال وليس الحصر، أن جريدة الصباح نشرت الخبر في عددها 5172 بتاريخ 06 دجنبر 2016 وكذلك جريدة المساء وفي نفس التاريخ والجريدة الإلكترونية هبة بريس.

وانه بتاريخ 04/01/2017 توصل السيد الرئيس الوطني ذ/ فطيش عبد الجبار باستدعاء قانوني من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للحضور أمامها وذلك في شأن الشكاية رقم 837/3123/2016 بتاريخ 29/11/2016 التي وجهتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و بناءاً على ذلك أجريت مجموعة من الأبحاث القضائية والعلمية والتقنية في عدة اختصاصات ومجالات تتعلق بشأن الصفقات 03 و 16 و 17 على 2014 وتم الإستماع إلى بعض رؤساء المصالح الإدارية والمالية والتقنية وغيرها بجماعة الجديدة وأيضاً مع السادة رؤسائها السابق والحالي.

حيث شهد هذا الملف تطورات خطيرة وذلك بين ايام 12 و 13 و 14 و 15 من الشهر الجاري على خلفية شكاية سبق للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ان وضعتها في شأن موضوع الصفقات أعلاه وترتب على ذلك تقديم كل من المتهمين على انظار السيد نائب الوكيل العام ذ/ المسعودي بقسم جرائم الاموال:
1- البرلماني ع. س بصفته رئيس سابق للجماعة الترابية الجديدة.
2- م .ح.س بصفته صاحب شركة.
3- ن. ر محاسب محلف.
4- م. م صاحب مكتب الدراسات.
5- ن.ب مهندسة جماعة الجديدة.
جميعهم في حالة اعتقال.
واما بخصوص
6- م. ب سائق الرئيس السابق في حالة صراح.
7- م.م بصفته رئيس لجنة فتح الاظرفة تم إرجاعه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لأجل تعميق البحث معه في بعض النقاط
8- أ.ز تقني الجماعة في حالة صراح.
اما السيد ع. ن تمت في حقه مذكرة بحث وطنية.

حيث بحث السيد نائب الوكيل العام ذ / المسعودي مجموعة من التهم إلى المتهمين : تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والغدر والرشوة حول مباليغ تتراوح بين 900 مليون سنتيم و 150 مليون سنتيم و 20 الف درهم، وإنجاز أشغال وهمية واقصاء شركة بدون موجب حق من لدن اللجنة المكلفة بفتح الاظرفة وغير ذلك.

حيث قرر السيد الوكيل العام إحالة جميع المتهمين على السيد قاضي :
– النيابة العامة ملف رقم: 837/3123/2016
– تحقيق ملف رقم: 995/8301/2019

وذلك بناءا على المواد 84، 89، 93، 470 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء الأستاذ نجيم بنسامي قام بتوجيه التهم التالية للمتهمين الستة الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي وغيرهم :

جناية، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجناية الارتشاء وجنحة استغلال النفوذ بالنسبة للرئيس السابق لجماعة الجديدة والنائب البرلماني عن حزب الجرار: “س.ع”.

“ب.ن” ، تهمة : جناية ،المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ.

“ز. أ” ،تهمة: جناية، المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

“م.م” متابع بتهمة : جناية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي.

“ب.م” تهمة المشاركة في جناية الارتشاء .

“ر.ن” تهمة : المشاركة في جناية الارتشاء.

هذه هي التهم الموجهة للمتهمين الستة والموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل محاكمتهم في حالة اعتقال على خلفية شكاية وضعتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام.

، حيث امر بوضع المتهمين 5 بالسجن المحلي بعكاشة وتابع باقي المتهمين في حالة سراح، حيت تعذر تعيين تاريخ جلسة التحقيق المقبلة بسبب ان العطلة القضائية على الأبواب.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس الوطني
ذ/ فطيش عبد الجبار

IMG-20190725-WA0041

IMG-20190725-WA0044

IMG-20190725-WA0042

IMG-20190725-WA0043

Facebook Comments

Related posts

اترك رد