Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
أخبار عاجلة
أنت هنا: الرئيسية / مجتمع مدني / بيان اللجنة الوطنية الموسعة للشبيبة الطليعية في دورتها الأولى

بيان اللجنة الوطنية الموسعة للشبيبة الطليعية في دورتها الأولى

20190806_201634

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الشبيبة الطليعية
اللجنة الوطنية الموسعة – الدورة الأولى

بيان

عقدت الشبيبة الطليعية لجنتها الوطنية الموسعة في دورتها الأولى، دورة “الوفاء للمعتقلين السياسيين”، تحت شعار: “جبهة وطنية ديمقراطية ضرورة مرحلية لمواجهة الزحف على المكتسبات الشعبية”، هذه الدورة التي تأتي في سياق متسم بارتفاع وتيرة الاحتقان دوليا، إقليميا ووطنيا:
فعلى المستوى الدولي: نسجل استمرار الغطرسة الإمبريالية في الهجوم على خيرات الشعوب وثرواتها، خصوصا في ظل التحولات التي يعرفها العالم اليوم مع صعود مجموعة من القوى الرأسمالية، واحتدام الصراع فيما بينها والذي تدفع ثمنه شعوب العالم المستضعفة (فنزويلا، سوريا، اليمن، الدول الإفريقية…)، خصوصا في ظل تصاعد وتيرة النيوليبرالية المتوحشة، مستغلة مؤسساتها المالية المانحة (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي…)، وهو ما يتسبب في إغراق الأوطان بالديون، وضرب سيادتها وتقويض أي فرصة لشعوبها في التحرر والانعتاق.
على المستوى الإقليمي: نسجل استمرار ممالك البترودولار في لعب دورها القذر كأداة في يد الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من خلال تدخلها السافر في سوريا بدعم الجماعات الصهيوتكفيرية، أو العدوان السافر على الشعب اليمني الأعزل، أو التدخل السافر في الشأن السوداني لمنع أي تغيير ديمقراطي، والذي كان جليا في مجزرة القيادة العامة ليلة عيد الفطر، وكذلك دورها الخبيث في محاولة تمرير صفقة القرن التي تهدف إلى الإجهاز على القضية الفلسطينية، ووأد حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من الكيان الصهيوني الغاصب، وبناء دولته من الماء إلى الماء، كل هذا في ظل صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الجرائم المتكررة للاحتلال، وإبداعه المتواصل والمتمثل أساسا في مسيرات العودة المستمرة.
كما سجلنا باعتزاز تنامي الوعي الشعبي بالمنطقة، وإصرار شعوبها على مواصلة النضال من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي، خصوصا بالجزائر، الذي لا زال شعبها صامدا أمام محاولات العسكر الالتواء على مطالب الحراك، وسير الشعب الجزائر الشقيق نحو العصيان المدني كأرقى أشكال المقاومة التي أبدعتها الشعوب في مواجهة أنظمة الاستبداد والديكتاتورية، وهو نفس النهج الذي يسير عليه الشعب السوداني وقواه الحية (قوى الحرية والتغيير بقيادة الحزب الشيوعي السوداني)، والذي استطاعت من خلاله بعد تضحيات جسام من الاتفاق على أولى بنود الإعلان الدستوري، دون التنازل على النضال المستميت في أفق قيام حكم مدني ديمقراطي.
أما على المستوى الوطني: نسجل استمرار النظام المخزني في نهج اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية، والمتمثلة أساسا في الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي من خلال مجموعة من القوانين الطبقية التي تهدف إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي، من صحة وتعليم والحق في الإضراب وغيرها… (القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بالتربية والتكوين والذي ينص بصريح العبارة على خوصصة التعليم، والذي تم تمريره بمجلسي النواب والمستشارين، مشروع القانون المكبل للإضراب رقم 97.15…) والتي تضاف إلى مجموعة من الإجراءات الخطيرة كالتوظيف بالعقدة، ضرب صندوق التقاعد، صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المحروقات التي تظل شركات التوزيع المستفيد الوحيد منه، والتي راكمت ثروة هائلة على حساب جيوب المواطنات والمواطنين، وانعكاس ذلك على الأسعار والقدرة الشرائية للمغاربة.
كما سجلنا الهجوم الخطير على الحريات النقابية والسياسية، والمتمثلة في توقيف مجموعة من العمال فقط لممارستهم حقهم في التنظيم (فاس والمحمدية على سبيل المثال)، وأيضا التضييق على الشبيبات التقدمية المناضلة، ولعل ما يتعرض له مناضلو الشبيبة الطليعية خير مثال على ذلك (العرائش، بني ملال، طنجة…).
كل هذا في ظل تنامي الحراكات الاجتماعية مجاليا (الريف، جرادة، زاكورة…) وفئويا (الطلبة الأطباء المستمرين في مقاطعتهم الشاملة، حركة الممرضين، المتصرفين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، المحامون الحاصلون على الأهلية…)، والتي واجهتها الدولة بالقمع والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية واليت راح ضحيتها مجموعة من الشهداء وعشرات المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا يقبعون بسجون الرجعية، والتي لن تسقط عنهم تصريحات أذناب المخزن صفة الاعتقال السياسي انطلاقا من أسباب الاعتقال وطبيعة التهم وصولا إلى مجريات المحاكمات المارطونية والأحكام القاسية.
إن إصرار النظام المغربي على اختياراته الطبقية، برغم إعلانه المتكرر عن فشلها (خطب رئيس الدولة)، وعلى رأسها ما يسمى بالنموذج التنموي، وهو ما تمثل بالخصوص في الإعلان عن تشكيل لجنة غير دستورية للإعداد لنموذج تنموي جديد، وكذلك التعديل الحكومي المرتقب بما يسمى بالكفاءات (التقنوقراط)، وهو ما يعني محاولة المخزن العودة إلى ما قبل 2011 من خلال الزحف على بعض الصلاحيات الشكلية الذي تنازلت عليها المؤسسة الملكية مرغمة من أجل الالتواء على مطالب حركة 20 فبراير، وهو ما يؤكد زيف كل الشعارات الرنانة التي يرفعها (العهد الجديد، الدستور الجديد، النموذج التنموي الجديد..)، وأنها مجرد بروباغانا للاستهلاك الإعلامي وتغليط الشعب المغربي وربح مزيد من الوقت، لاستدامة عمر الاستبداد.
وانطلاقا من كل ما سبق، فإن الشبيبة الطليعية تعلن:
1- تأكيدها على أن وحدة اليسار العالمي أصبحت ضرورة لمواجهة الغطرسة الإمبريالية المتصاعدة؛
2- شجبها لاستمرار العدوان الغاشم على الشعب اليمني الشقيق؛
3- رفضها لصفقة القرن، وتأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، واستعدادها للانخراط في كل الأشكال النضالية في هذا الصدد؛
4- تحيتها العالية للشعبين السوداني والجزائري في انتفاضتيهما البطوليتين، واللتان أعطت نفسا جديدا لنضالات الشعوب في المنطقة؛
5- تعزيتها لأهالي شهداء السياسات المخزنية، وعلى رأسها عائلة الطفلة هبة التي راحت ضحية حريق بالخميسات، وتحمل الجهات الوصية المسؤولية؛
6- تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط؛
تثمينها لتصويت نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ضد القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كافة التدابير لمواجهة القوانين التي تهدف إلى الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، وعلى رأسها القانون الإطار والقانون المكبل للإضراب…
7- دعمها لنضالات كافة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة؛
دعوتها هيئات المحامين إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الحاصلين على الأهلية في المحاماة؛
8- رفضها لاستمرار الدولة المغربية في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية، والتي أغرقت المغرب في المديونية، ورهنت مستقبل بنات وأبناء شعبنا للمؤسسات المالية المانحة، وما الإعلان عن ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد إلا إذعان جديد لإملاءات هذه المؤسسات؛
9- اعتبارها أنه لا يمكن الحديث عن فشل هذه الاختيارات، دون تقييم حقيقي من الشعب المغربي، والذي يفضي إلى تحديد المسؤوليات، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذا الفشل؛
10- تأكيدها على أنه لا سبيل للتنمية الحقيقية إلا من خلال تغيير ديمقراطي جذري، يؤسس لسلطة الشعب، ويربط المسؤولية بالمحاسبة، يفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية؛
11- تأكيدها أن التغيير الديمقراطي لن يكون وليد الرغبات، ولا إعلان حسن النوايا، وأن سبيله الوحيد هو الصراع بين القوى المؤمنة بالتغيير وقوى الرجعية والاستبداد؛
تجديد دعوتها لكل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى تشكيل جبهة من أجل الديمقراطية لقلب موازين القوى لصالح جماهير شعبنا الواسعة؛
12- اعتزازها بالعمل الوحدوي بين شبيبات اليسار الديمقراطي (شبيبة النهج الديمقراطي، منظمة الشباب الاتحادي، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية والشبيبة الطليعية)؛

الرباط، .4 غشت 2019

Facebook Comments

عن أصداء مزكان

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم . وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع. الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي موقع أصداء مزكان

اترك رد

إلى الأعلى